طالب عصام الكمري، عضو بمجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بالبيضاء، بإيفاد لجنة تقصي إلى مقاطعة سيدي البرنوصي في ملفات تهم "التدبير الإداري والمالي لهذه المقاطعة،خاصة في الشق المتعلق بالشؤون التقنية والصفقات العمومية والشؤون الاقتصادية والتعمير والمساحات الخضراء والمرآب والحفلات..
وأكد الكمري في طلبه الموجه لمجموعة من الجهات أن هذه القطاعات تعرف اختلالات كان لها انعكاسات على المصالح التابعة لها، وأصبحت تسترعي، حسب رأيه، انتباه الرأي العام المحلي والجهوي ومثار استنكار من طرف مختلف شرائح الساكنة المحلية والمرتفقين وكدا الفاعلين الاقتصاديين بالحي الصناعي التابع لنفس المقاطعة.
وقال الكمري : " بالرغم من التنبيهات المتكررة الموجهة إلى رئيس المقاطعة، فإنه لم يعر أي اهتمام لهذه التنبيهات وغير مكترث لخطورة ما آل اليه الوضع السيء للشأن العام المحلي بمنطقة سيدي البرنوصي، وعند وقوفنا على هذه الخروقات فوجئنا أن رئيس المقاطعة يبقى هو المسؤول المباشر عن هذه الاختلالات. وقد ارتأينا توجيه هذا الملتمس إلى جنابكم بعدما شعرنا بخطورة الوضع المتفاقم وأصبح المواطنون يشككون في مصداقية المؤسسات، مما أحدث نوعا من الارتياب وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة".
وأوضح أنه وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فإن التصرفات اللامسؤولة التي يرتكبها رئيس المقاطعة في تدبيره شؤونها قد أدت إلى تعطيل آلية تحصيل الديون العمومية والباقي استخلاصه، الشيء الذي انعكس سلبا على مداخيل الخزينة العامة وساهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية والتجارية غير المنتظمة بسبب عدم تفعيل آليات المراقبة البعدية ويتجلى ذلك بشكل فظيع في الحي الصناعي سيدي البرنوصي، حيث تتواجد مجموعة من الوحدات الصناعية العشوائية والتي تحتل الطرق والممرات والشوارع وفوتت على الدولة المغربية ملايير الدراهم وغيرها من التجاوزات التي تستدعي زيارات ميدانية من طرف مختصيين وباحثين من أجل الوقوف عن كثب على فضاعة ما يجري بداخلها من أنشطة ذات طبيعة خطيرة وتهدد البيئة والسلامة العامة والعمال والأجراء العاملين بها.
مقر مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء