احتضنت الكلية المتعددة التخصصات بخريبكة ندوة وطنية حول موضوع " دينامية التراب الريفي بالوحدة الترابية الفلاحية خريبكة" والتي نظمتها الجمعية الوطنية لجغرافيي الأرياف المغاربة والكلية متعددة التخصصات خريبكة، وذلك يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024؛ وقد عرفت مشاركة ثلاثة عشر باحثا من كليات متعددة.

وتندرج هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة العلمية التي تنظمها الجمعية الوطنية لجغرافيي الأرياف المغاربة بشراكة مع الجامعات والمختبرات العلمية حول القضايا الراهنة، كما تندرج ضمن مشروع وطني يتوخى إصدار مجموعة من الكتب العلمية الرصينة في إطار الوحدات الترابية الفلاحية بالمغرب والبالغ عددها 31 وحدة.

استهلت أشغال هذه الندوة بجلسة افتتاحية تدخل فيها كل من نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية خالد سبيعي، ورئيس الجمعية محمد الأسعد، ومدير مختبر دينامية المشاهد والمخاطر والتراث رضوان ماضي.

وتمحورت المداخلة الافتتاحية التي ألقاها محمد الأسعد حول موضوع تنظيم التراب الريفي بالوحدة الترابية الفلاحية خريبكة " والتي حاول من خلالها التنظير لتنظيم التراب الريفي المغربي بصفة عامة، ومن خلال نموذج الوحدات الترابية الفلاحية خريبكة خاصة.

إضافة إلى ورشتين تطرقت الأولى إلى" التحولات الوظيفية للتراب الريفي بالوحدة الترابية الفلاحية"، والتي سيرت أشغالها أسماء بوعوينات، وقد حاولت تشخيص وتفسير مظاهر الدينامية التي يشهدها كل من القطاع الزراعي والبشري وخلصت إلى إن الوحدة تعرف هشاشة بيئية واقتصادية جعلت منها مجال طاردا للساكنة.

أما الورشة الثانية المعنونة بالمخاطر والتغيرات المناخية وأثرهما في أرياف الوحدة الترابية الفلاحية خريبكة " والتي ترأس أشغالها صديق عبد النور؛ فقد عمل من خلالها المتدخلون على دراسة تأثير التغيرات المناخية على سلوكات واختيارات الفلاحين.

وخلصت أشغال هذه الندوة إلى أن الوحدة الترابية خريبكة تعاني العديد من التحديات البنيية والاقتصادية والاجتماعية، الشيء الذي يتطلب اليقظة المحلية من أجل التشخيص، كما تحتاج إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل التخفيف من الهشاشة التي تعرفها من أبرزها الاهتمام بصغار الفلاحين، تثمين الموارد الطبيعية والدريات المحلية، مع ضرورة اقناع الفلاحين بتبني حلول للتكيف وهو ما يستدعي الاهتمام بالجانب الثقافي توفير التجهيزات والخدمات العمومية الأساسية واندماج الحيازات الفلاحية، وضع برامج استباقية محلية لمواجهة آثار الجفاف الفلاحين وتدهور الموارد الطبيعية، إضافة إلى تأهيل مراكز النمو وتدعيم ترابطها وتكاملها الاقتصادي والاجتماعي للمساعدة على تثمين المنتجات المحلية.

مع هيكلة الأسواق الأسبوعية وتنظيم الرعي والسلوك الزراعي للمجتمع وتشجيع الاستثمار في الصناعة التحويلية، إضافة إلى توفير البنيات مساعدة في اتخاد القرار مع ضرورة التنسيق مع الفاعل الترابي.