جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه المطلق لمنهجية الحكومة في التعاطي مع القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي.
واستنكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفه بخرق الاتفاقات والالتزامات الاجتماعية الموقعة، مطالبا بإعادة مشروعي قانون الإضراب و قانون دمج CNOPS في CNSS إلى طاولة الحوار الاجتماعي قبل استكمال مسطرة المصادقة التشريعية.
وتقدم بتحية إلى مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب على نجاح الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان. وجدد رفضه لكل المضامين التكبيلية للحق في الإضراب التي تتناقض مع الدستور و المواثيق الدولية و مبادئ الحرية النقابية.
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقد اجتماعا يوم الأربعاء 18 دجنبر 2024 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، مستحضرا ذكرى اغتيال الشهيد عمر بنجلون، أحد رموز النضال الديمقراطي بالمغرب و أحد المؤسسين للمرجعية الفكرية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما توقف المكتب التنفيذي على أهم المستجدات الدولية والوطنية وخاصة ما يتعلق بالارتفاع المقلق لمؤشرات الأزمة الاجتماعية مثل الارتفاع المهول لنسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب و تنامي الفوارق الاجتماعية والمجالية.
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ومشهد سابق من احتجاجات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل