عبر المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي عن امتعاضه من التطورات الأخيرة بجماعة فجيج، واضطرار مستشاري فدرالية اليسار للاستقالة الجماعية من المجلس" بالنظر لما يتعرضون له من تهميش و إقصاء وغياب أية إرادة للتعامل الايجابي مع المطالب العادلة لساكنة واحة فجيج ".
وأضاف في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد الأزمة التي تعيشها الواحة، نتيجة سيادة " التعنت وروح الانتقام من الساكنة لرفضها قرار تفويت مياه الواحة وخروجها في حراك مستمر لأزيد من سنة، وتصويتها بشكل جماعي لمرشحات ومرشحي فيدرالية اليسار في الانتخابات الجزئية الأخيرة، والذي شكل استفتاء شعبيا على لا شرعية التفويت " مشيرا بأن استمرار الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي في نهج نفس الأسلوب في تدبير الجماعة رغم عجزه عن تقديم حلول حقيقية لقضايا المواطنين، وفي مقدمتها أزمة المياه وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن إلا أن تزيد من منسوب الاحتقان في منطقة لها حساسية خاصة بالنسبة لبلادنا، مضيفا بأن السلطات المحلية والإقليمية تتحمل مسؤولية خاصة في تأزيم الوضع المحلي خصوصا في ملف المقالع.
وقال الحزب إن هذه الاستقالة تعبّر عن حجم الاستياء مما آل إليه التدبير الجماعي بفيكيك من تجاهل لإرادةالمواطنات والمواطنين ؛وتعمد تهميش مستشاري المعارضة والرفض المنهجي لإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الجماعة.
وطالب المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي السكان المستقيلين ومع ممثلي الحراك من أجل إيجاد حلول حقيقية لأزمات الواحة بما فيها أزمة المياه والرمال، بعيدًا عن " القرارات السلطوية " التي لا تستجيب لانتظارات الساكنة ولا تستحضر الخصوصية التاريخية والجغرافية للمنطقة.
مشهد "الحريك الجماعي" بفجيج ( أرشيف)