عرف ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع المغربي وفق المعطيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط منحى تصاعدي منذ سنة 2021 إلى حدود سنة 2024، رغم التطبيل والتهليل لشعار "الدولة الاجتماعية" من طرف حكومة عزيز أخنوش.
لنتفحص ونتمعن في هذه الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط:
فقد سجلت نسبة البطالة سنة 2021 رقم 12,3%؛ كما ارتفعت نسبة البطالة سنة 2022 إلى 12,9%؛ أما سنة 2023 فقد ارتفعت نسبة البطالة إلى رقم 13,7%؛ في حين سجلت نسبة البطالة سنة 2024 ارتفاعا خطيرا بلغ إلى 21,4%.
الاستنتاج الصادم أن أكثر من 7 ملايين مغربي (ة) بدون عمل وأنهم خارج رادار خبراء الاقتصاد المغربي ضمن تشكيلة حكومة الدولة الاجتماعية.
سؤال محوري ينتصب في وجه الحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية يرتبط بمعضلة التشغيل والقضاء على ظاهرة البطالة في صفوف الشباب المغربي هو :
ما هي وصفة أحزاب الأغلبية الحكومية ونقاباتها لمعالجة الظاهرة، وما هي التشريعات القانونية التي يمكن أن تخفف نسبيا من ظاهرة البطالة بالمغرب؟
صورة أرشيفية