في هذه الورقة سأتكلم عن احتمال تأثير وجود مغاربة في صفوف الجماعات الجهادية في سوريا.
يمكن التمييز في هوية المغاربة الموجودين بسوريا بين فئتين،
أولى تواجدت بسوريا قبل بداية الأحداث في 2011 لأسباب عائلية ومهنية ودراسية، وعودة هذه الفئة لحضن الوطن لا تطرح مشكلا، ووجب احتضانها ودعمها.
النوع الثاني، هو الذي سافر مباشرة من المغرب أو حول وجهته من تركيا ومن بؤر النزاع المختلفة إلى سوريا بهدف المشاركة في الجهاد ضمن خطة إقامة الخلافة الإسلامية.
هذه الفئة الثانية لا تؤمن بالأوطان، وتعتبر الدول العربية ومنها المغرب، مجرد مصر من أمصار الخلافة الإسلامية، وهنا المشكل المطروح سواء في حال استقرارها أو في حال عودتها للمغرب، فولاؤها سيكون لمركز الخلافة وليس للوطن الذي تنتمي له بالجنسية والدم.
لقد حدث هذا في تاريخ المغرب الأقصى قديما وفي تاريخ المغرب المعاصر، وكان دائما بيننا من يدينون بالولاء عقديا وحضاريا للشرق ولا ينضبطون لأصلية الانتماء للمغرب وما يترتب عنه واجبات، ويمثل السلفيون الوهابيون والإخوانيون الجهاديون أبرز نموذج معاصر.
الفئة الثانية ينطبق عليها ما قلناه سابقا، فهي تدين لمركز الخلافة وترى في الحكم في بلاد المغرب حكما فرعيا يجب أن يدين بالولاء والبراء لمركز الخلافة، وهي تعمل سواء في بلاد الشام وفي أي مصر تواجدت به من أجل هذه الغاية سواء بالدعوة أو الإكراه.
تطرح مسألة عودتها للمغرب مشكلا عقديا وسياسيا وأمنيا وما يترتب عنه من تداعيات اجتماعية، وتنتظر المؤسسات المختصة مهام شاقة في طريق إعادة ادماج هذه الفئة في الإجماع الوطني والمجتمع.
التنسيق بين المؤسسات الدينية والأمنية ومؤسسات التأطير وعائلات المعنيين ضروري لتحقيق الهدف أعلاه، ويمكن الاستفادة هنا من تجارب المصالحة والمراجعات التي نجح فيها المغرب في 2002 وبعد أحداث 2011.
المقاربة التي تنهجها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين لا تقدم حلولا بيداغوجية وعادلة لكل أطراف الملف، الدولة والجهاديين وعائلاتهم والمواطنين المغاربة الآمنين فكريا وجسديا، ويبدو أنها تسير عكس المكتسبات المحققة في التجربة المغربية وفي بعض الحالات تتحول المطالب الحقوقية إلى مطالب ايديولوجية.
في موضوع مغاربة سوريا يجب التفكير بمنطق ومصلحة المغرب أولا وأخيرا.
سعيد جعفر، باحث
سعيد جعفر