وتحضيرًا لهذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي، كان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قد كلف مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني بمهمة جرد قائمة الموظفات والموظفين الذين يتابعون شخصيًا أو أبناؤهم علاجات مكلفة بسبب أمراض خطيرة. وتم حصرهم في 371 مستفيدًا ممن تتوفر فيهم الشروط، حيث تم تمكينهم من دعم مالي في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد.
وقد دأبت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات القليلة الماضية على صرف هذا الدعم الاستثنائي ضمن حزمة المبادرات ذات الطابع الاجتماعي. وقد تضاعف الدعم مرات عديدة، حيث استفاد منه 269 مستفيدًا في سنة 2023، ليصل هذه السنة إلى 371 مستفيدًا.
ويندرج هذا الدعم المالي الاستثنائي في سياق العناية الخاصة التي يوليها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني لعموم الموظفين، خصوصًا من يتابعون العلاج بسبب أمراض خطيرة أو الذين يكفلون أبناء مصابين بنفس الأمراض. وذلك بهدف مساعدتهم على تحمُّل أعباء الاستشفاء، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بواجباتهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين.