في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط التعليمية، قرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الشروع في اقتطاع رواتب الأساتذة الذين يتغيبون عن عملهم دون مبرر قانوني … بناء على ما سماه الشهادات الطبية المغشوشة...
لا أعرف هل تحول الوزير إلى تقني محاربة الغش....
يراقب السلع واللبن واللحم والميزان...
طيب...حتى الآن...نتفهم الأمر..
فهذة الإجراء مقبولً في لغته الأصلية وقانوني للحد من الهدر الزمني المدرسي...
بيد أن توجيه تهديدات باتخاذ إجراءات عقابية صارمة بمصطلح "السوق ، يعكس ثقافة المقاولة، ومراقبة الجودة...
ينوي الوزير الحلواني معاقبة الغش الطبي...ربما... بمعايير إيزو
ضد من يقدمون شهادات طبية غير حقيقية... هل فهمتم شيئا...؟
يبدو أن الوزير يجهل أنه ليس في معمل إنتاج سلعة... أو في نهاية سلسلة إنتاج حلوى...
فهو يجهل أن مصطلح "شهادات طبية غير حقيقية" ليس مصطلحًا إداريًا وىا قانونيًا...و لا يمكن الطعن في الشهادات الطبية بالزور....
وأقصى ما يُقال قانونيًا في هذا السياق هو "تقديم شهادة طبية على وجه المحاباة"...
اللجن الطبية الإقليمية هي الوحيدة المؤهلة للبت في مدة العجز وتناسبها مع المرض...
وليس البت في صحتها وقياس جرعة الماء في لبنها...
لهذا، نسأل الوزير: هل سيحيل الشهادات الطبية على النيابة العامة بدلًا من المراقبة الطبية؟
أم سيتعين بمصالح مراقبة الغش...؟
يبدو أن الوزير لا يتقن المساطر الإدارية.. عاد فهو مقاول مهندس نتفهم...
وأشفق والله على الرجل...
فقد تخلى عن جل اختصاصاته... فهو يدرك حدود قدراته...
وأتصوره في حالة حيص بيص يقلب نظراته في مناقشة قضايا نقابية معقدة... تتردد فيها ملفات فئوية دقيقة...
ألم يكن الأجدر تكليف رجل متمرس لتدبير القطاع مثل مدير أكاديمية ؟
أم أن "التموقع السياسي أو" التصبيغ الحزبي" هما الشرطان الضروريان للوصول إلى المناصب المتقدمة في المسؤولية؟
هذه القرارات، التي تعد لغماً جديداً في حقل تدبير الوزير، وإن كانت تهدف إلى تعزيز الانضباط في قطاع التعليم، قوبلت بانتقادات من طرف العديد من المهتمين بالشأن التعليمي الذين يرون فيها نهجًا متسرعًا يفتقر إلى فهم عميق لجذور المشكلة.
التعامل مع ظاهرة الغياب غير المبرر هو بلا شك قضية حساسة تتطلب حلولاً عملية، إلا أن القرارات الأحادية التي تتجاهل الحوار مع الفاعلين في القطاع تطرح تساؤلات حول مدى جدوى هذه الإجراءات في تحسين جودة التعليم. فالتركيز على العقوبات والإجراءات العقابية دون معالجة الأسباب الحقيقية، مثل الظروف المهنية الصعبة التي يعاني منها الأساتذة، قد يؤدي إلى مزيد من التوتر داخل المنظومة التعليمية بدلاً من تحسينها.
إصلاح التعليم لا يقتصر على فرض الانضباط فقط، بل يحتاج إلى رؤية شاملة تشمل تحسين البنية التحتية، توفير الموارد الضرورية، والارتقاء بأوضاع المدرسين المادية والمعنوية. فالتغاضي عن هذه العوامل الأساسية والتركيز على فرض العقوبات فقط قد يعكس عدم وعي كافٍ بتعقيدات المنظومة التعليمية، ما يجعل من القرارات الأخيرة موضع انتقاد مشروع.
الأزمة في قطاع التعليم ليست مسؤولية المدرسين وحدهم، بل هي نتيجة تداخل عوامل متعددة، منها ضعف السياسات التعليمية السابقة. لذلك، فإن إصلاح القطاع يتطلب إشراك كافة الأطراف في اتخاذ القرارات، بدلاً من اتخاذ إجراءات قد تُزيد من التوتر والانقسام داخل الأسرة التعليمية.
وأخيرًا، نسائل الوزير الحاضر الغائب الذي فوض جل اختصاصاته للكاتب العام للوزارة :هل سيكتفي بتوقيع المراسيم والقرارات الوزارية، أم سيعيش المغرب زمن الوزير الفلكلوري؟
خالد أخازي/ روائي وإعلامي
خالد أخازي