حزب التجمع الوطني للأحرار يثمن قانون المالية 2025 في شقه المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل

حزب التجمع الوطني للأحرار يثمن قانون المالية 2025 في شقه المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل جانب من اللقاء
نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمضمون قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه البرلمان في صيغته النهائية مؤخرا.

وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فإن هذا القانون، "يكرس التوجهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. إضافة إلى تضمينه مختلف الالتزامات الحكومية، المتعلقة بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بالزيادة في الأجور، حيث تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 20 مليار درهم لمواصلة تنفيذ هذه الالتزامات في سنة 2025، مع إجمالي التزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026"، وفق مضمون بلاغ الأحرار.

ونوه المكتب السياسي لحزب "الحمامة" بوفاء الحكومة بمختلف التزاماتها بشأن استكمال مسلسل الإصلاح الضريبي، وذلك عبر تسخيره لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال الإجراء غير المسبوق المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، أو تنزيل الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل، مشيدا كذلك بانعكاس الإصلاح الجبائي على حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، التي انتقلت من 30% إلى 32%، كإجراء حكومي يهدف إلى الرفع من ميزانيات مختلف الجماعات الترابية لتعزيز دينامية التنمية المحلية.

على المستوى التنظيمي، وانسجاما مع مقتضيات القانون الأساسي للحزب، تقرر انعقاد أشغال المجلس الوطني في دورته المقبلة يوم 11 يناير 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

واستمع المكتب السياسي لعرضين، عرض قدمه محمد أوجار، تضمن استراتيجية وخطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، لاسيما حين أكد على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. ويهدف الحزب من خلال عمل هذه اللجنة إلى استثمار كل علاقاته المرتبطة بالدبلوماسية الموازية للانخراط في الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس، بغية الحسم النهائي لنزاع الصحراء المفتعل.

أما العرض الثاني فقدمه أنيس بيرو، حول مغاربة العالم، استحضارا من الحزب للتوجيهات الملكية، الواردة في خطاب الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي دعا فيه، إلى إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، للتجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر. 

هذا، وأشاد المكتب السياسي بالعمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب، في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج، منوها بالنجاح الذي عرفته أشغال الملتقى الوطني الأول لهيئة المتصرفين والأطر الإدارية للحزب، المنعقد يوم الأحد الماضي بمدينة الدار البيضاء، والذي شكل تنظيمه اعترافا من الحزب بأهمية الموظف والإدارة معا، في مسار البناء المجتمعي لبلادنا، واعترافا بالقيمة المضافة التي يقدمها المتصرفون والأطر الإدارية على المستوى الحزبي، سواء في التأطير أو التكوين أو المُواكبة، أو الانخراط في دينامية الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها بلادنا.