على إثر الحادثة التي وقعت للسفينة المدنية الفرنسية ميريديونال والتي تمتلك حق نقل المسافرين من مدينة مارسيليا إلى مدينة طنجة بسبب تعطل أحد محركاتها وبسبب اضطرابات البحر وعلو الأمواج ؛ مما خلف أضرار فادحة في الممتلكات؛ خاصة السيارات النفعية التي يمتلكها مهنيو النقل الدولي حيث انقلب العديد منها في مرأب السفينة؛ قال بيان للتنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات إن الأمر يتعلق بباخرة قديمة و لا تستجيب لمعايير السلامة الملاحية المنصوص عليها دوليا.
وأشار البيان أن الحكومة المغربية لا تهتم بمسألة الحرص على انتقاء أجود الأساطيل لنقل المسافرين المغاربة؛ مضيفا أن مثل هذه الكارثة وقعت عدة مرات ولم تحرك الجهات المعنية الساكن للحيلولة دون تكرارها.
وتساءلت التنسيقية عن ما إذا كانت الشركة التي تعود لملكيتها السفينة ستتحمل مسؤوليتها بتعويض المتضررين من الركاب في الخسائر الكبيرة التي ألمت بهم وعدم التنصل من واجبها بمبررات واهية؛ كما فعلت سابقا.
كما تساءلت عن السر وراء السماح لمثل هذه السفن المهترئة من طرف وزارة النقل واللوجستيك بنقل المسافرين مع علمها بعدم توفرها على معايير الصحة و السلامة المتعارف عليها دوليا في هذا المرفق العمومي الحساس؛ داعية إلى تدخل الجهات المعنية من أجل حماية مهنيي النقل الدولي من ابتزاز بعض شركات النقل الملاحية من خلال فرض تذاكر سفر باهضة والتي تثقل كاهل المواطنين.
كما تساءلت التنسيقية عن أسباب غياب أسطول بحري مدني مغربي كفيل بتغطية الخصاص المهول في عمليات العبور البحرية مع الإتحاد الأوروبي من أجل قطع الطريق أمام الشركات المهمينة والمحتكرة التي تفتقر لأبسط شروط المنافسة الشريفة..