ففي يوم 8 دجنبر 1952، شنت الطبقة العاملة المغربية إضرابا عاما بمدينة الدار البيضاء، تلبية لنداء القادة النقابيين الوطنيين، من أجل المطالبة باستقلال المغرب وتضامنا مع شعب وعمال تونس إثر اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد. مما شكل تحديا كبيرا للسلطة الاستعمارية وإعلانا قويا عن بروز القوة الضاربة للطبقة العاملة المغربية بصفتها الشرارة المفصلية وطليعة معركة التحرير الوطنية.
وبالنظر إلى الاستجابة التلقائية والمكثفة لدعوة الإضراب العام الذي كان تنفيذه شاملا شل كل حركة في البلاد، أدركت سلطات الحماية خطورة الموقف وأبعاده البالغة التأثير على مستقبلها الاستعماري خاصة أنه تزامن مع دراسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضية المغربية، فسلطت آلتها القمعية من عسكر وبوليس وخونة في هجمة شرسة ودموية رهيبة ضد المناضلين النقابيين والوطنيين والجماهير المحتجة، مرتكبة مجزرة رهيبة سقط فيها الأبرياء العزل من العمال، واعتقــــل وعذب القـــادة والـــمناضلون الــنقابيون و على رأسهـــم المحجوب بن الصديق ورفاقه من القادة النقابيين، الذين شكلوا النواة الأولى لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل.
وأكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أنه إذا كانت أحداث 8 دجنبر 1952 قد سجلت بمداد الفخر للطبقة العاملة المغربية دورها الريادي في الكفاح الوطني وفي انتزاع الحق في الإضراب، فهي اليوم، وفي غمرة تخليدها لهذه الذكرى تواصل النضال دفاعا عن حقوق ومكتسبات العاملات والعمال وعموم المأجورين، صامدة في مواجهتها للمحاولات التي وصفتها باليائسة التي تقوم بها الحكومة لتبخيس العمل النقابي، والتضييق على الحريات النقابية وفرض قانون تنظيمي تكبيلي لحق الإضراب عوض سن قانون يحمي هذا الحق الكوني الذي انتزعته الطبقة العاملة المغربية بالنضال والدم والذي كرسته كل دساتير بلادنا مند دستور 1962.
وجدد الاتحاد المغربي إدانته للعدوان الصهيوني الذي يستمر في اقتراف أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا تضامنه المطلق مع عمال وشعب فلسطين.