بعد انتظار دام سنوات طويلة بخصوص مشروع قانون الإضراب، يدخل هذا القانون الآن مساره التشريعي بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، على المشروع.
مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية على مشروع قانون الإضراب لم تشكل صدمة للعديد من المتتبعين بسبب الأغلبية البرلمانية التي تتمتع بها حكومة أخنوش، لكنها أثارت غضب بعض النقابيين، الذين يؤكدون أن الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بخصوص هذا المشروع، وهو الحسم فيه خلال جلسات الحوار الاجتماعي قبل عرضه على المؤسسة التشريعية.
وأكد الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، تعليقًا على هذه القضية، أن الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي كان يقضي بالتوافق على صيغة مشروع قانون الإضراب قبل طرحه على المؤسسة التشريعية.
وأضاف أن "إذا كانت الحكومة تقوم بعملها، فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدورها ستقوم بعملها في هذا السياق".
وقال الحسين اليماني: "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستقاوم مشروع قانون الإضراب بكل الوسائل الممكنة، لأنه لا يعنينا هذا القانون".
وعن الإجراءات التي ستقوم بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضد هذا المشروع، أوضح اليماني أنه يتم حاليًا التعبئة لعقد تجمعات احتجاجية يوم 14 دجنبر 2024، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتم تمرير هذا القانون ببساطة، وأنهم سيردون في الوقت المناسب.
الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل