النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة/ الاتحاد المغربي للشغل/ أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادق الثالث من شهر دجنبر في كل سنة، يأتي في ظروف صعبة واستثنائية، تعيشها بلادنا، من أزمات اجتماعية متواصلة بسبب استفحال التضخم والغلاء وتنامي خوصصة الخدمات الاجتماعية الأساسية والحيوية في حياة المواطنين، تزيد من حدتها طبيعة السياسات العمومية، التي وصفتها، باللاجتماعية واللاشعبية المتبعة، مؤكدة أن ذلك يؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة تأثيرا غير متناسب، ويسهم في تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، بما في ذلك فئة الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة طبعا.
وحددت أكدت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة مجموعة من المطالب بهدف رفع مستوى الوعي بمعاناة الموظفين ذوي الإعاقة في جميع الجوانب التي تهم حياتهم المهنية والمادية والاجتماعية، وفيما يلي هذه المطالب.
تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية، واتخاذ تدابير تشريعية لمأسسة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة.
إرساء آلية مؤسساتية دائمة لتلبية احتياجات الموظفين ذوي الإعاقة على وجه تام، وذلك من خلال إحداث مصلحة لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعنى بشؤون الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة وتتبع ظروف تشغيلهم واندماجهم المهني بإدارات الدولة.
ملاءمة التشريعات الوطنية في مجال الوظيفة العمومية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة عبر مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيمه التطبيقية، وكذا القانون رقم 19-54 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، بما يضمن إرساء بعد الإعاقة كمبدأ أساسي في تدبير المرافق العمومية وتسييرها.
وضع استراتيجيات وبرامج تتيح المشاركة النشطة للموظفين ذوي الإعاقة بتنوعهم الكامل، وإدماجهم الكامل في جميع عمليات اتخاذ القرار.
وضع لاستثمار التكنولوجيا والتحول الرقمي كأداتين قويتين لتحقيق الإدماج المهني، وذلك بدءا بسد الفجوة الرقمية وحماية حقوق الموظفين في وضعية إعاقة من الولوج الرقمي واستعمال منصاته وأدواته بشكل عادل ومنصف.
اتخاذ جميع الإجراءات على مستوى الوظيفة العمومية للحد من ظهور الضعف (الوقاية من المستوى الأول) وتطوره إلى القصور الوظيفي (الوقاية من المستوى الثاني) ولمنع تحويل القصور الوظيفي إلى الإعاقة (الوقاية من المستوى الثالث)، وفي هذا الإطار نطالب بتسريع إصدار القوانين المتعلقة بطب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية وإرساء نظام وطني للصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الأمراض المهنية للحد من انتشار الإعاقة بمرافق الدولة، تفعيل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، التي صادقت عليها بلادنا في 14 يونيو 2019، لضمان الحق في العمل اللائق لفائدة الكفاءات البشرية، وفي مقدمها الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من أفضل شروط العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية ومستدامة.
إدماج بعد الإعاقة بشكل شمولي في نظام التغطية الصحة الإجباري عن المرض، عبر التعويض الشامل والكلي عن كل المتطلبات والأدوات الصحية والطبية التي يستعملها الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، للحيلولة دون تعميق الإعاقة لديهم، وللحد من تحميلهم صوائر الوقاية والعلاج التي تتطلبها أوضاعهم الصحية الخاصة، والتي ترهق قدرتهم الشرائية في زمن ترفع فيه الحكومة شعار بناء الدولة الاجتماعية.
وعلى مستوى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عبر المكتب الوطني عن اعتزازه بالتدابير المتخذة إلى الآن، لفائدة الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة بدءا بالجهود المتواصلة لتوظيف هذه الفئة وتوفير الولوجيات الضرورية، وباقي التدابير الهادفة إلى تحقيق اندماجهم المهني، ودعا الوزارة إلى تعزيزها وتقويتها ومواصلتها بشكل منهجي يسمح بتحقيق اندماجهم المهني الكامل، وذلك عبر اتخاذ التدابير التالية:
تعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم.
اتخاذ تدابير عملية لتشجيع الموظفين ذوي الإعاقة، وتحفيزهم على تعزيز اندماجهم المهني، وعلى تقلد مناصب المسؤولية، بما يسمح لهم بالمساهمة النشيطة في البرامج والأوراش الإصلاحية المعتمدة؛
تمكين الموظفين ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة من برامج التكوين المستمر لتقوية قدراتهم والرفع من كفاءاتهم ومعارفهم.
مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى التحسيس بأهمية إدماج منظور الإعاقة في الحياة المهنية.
اعتماد خطة لتدريب الموظفين والمسؤولين بالوزارة على المسائل المتعلقة بالإدماج المهني العادل والمنصف للموظفين ذوي الإعاقة.
مواصلة الجهود التوعوية لمحاربة بعض التمثلات السلبية حول الإعاقة، التي تبخس للأسف، دورهم ومساهمتهم في تطوير مردودية وأداء الخدمات العمومية التي تقدمها الوزارة، بما يساهم في محاربة كافة أشكال التمييز بسبب الإعاقة.
مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى التحسيس بأهمية إدماج منظور الإعاقة في الحياة المهنية