في هذا الملف رفعت الزوجة دعوى الطلاق للشقاق أمام محكمة بطنجة، مطالبة بتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه زوجها، حيث ظلت عذراء لسبع سنوات، واستندت الزوجة على عدم التوافق بينهما، مطالبة بتعويض قدره 100 الف درهم.
قررت المحكمة الابتدائية إجراء خبرة طبية على الزوجة، فتبين أنها فعلا لاتزال عذراء، فقضت بتطليقها من زوجها مع الحكم عليه بتعويضها ب 50 ألف درهم.
استأنف الزوج هذا الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بطنجة بتأييد الحكم الابتدائي.
وأمام محكمة النقض اعترض الزوج على قرار محكمة الاستئناف مستندا على ما سماه غياب الأساس القانوني، وعدم توفر وسائل الإثبات الكافية، وكذا خطأ في تحليل الوقائع والقرار الابتدائي.
من جهتها رفضت محكمة النقض الطعن، معتبرة إياه غير مؤسس على أدلة قوية، ولم يتم إثبات وقوع الضرر المدعى به.
كما أن مطالب الزوج الطاعن بشأن التعويض المالي، لم تجدها المحكمة مبنية على أدلة كافية لتعديل القرار السابق.
وبالنسبة للقرار النهائي لمحكمة النقض، فقد رفضت طلب الطعن وأكدت الحكم الابتدائي الصادر، مشددة على أن الوسائل القانونية للطعن غير مستوفية.
مطالبة بتعويض قدره 100 الف درهم