أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن التعديلات التي قدمتها النقابات الأكثر تمثيلية والأحزاب السياسية كانت محور المشاورات الموسعة حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الاثنين 2 دجنبر 2024 بمجلس النواب، أن هذه المشاورات خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على المشروع.
وكشف السكوري حسب ما نشره موقع حزب الأصالة والمعاصرة، أن الوزارة انفتحت على مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين، سواء الممثلين أو غير الممثلين بمجلس المستشارين، في إطار أكثر من 65 اجتماعًا. وأبرز استعداد الحكومة للتفاعل مع حوالي 330 تعديلاً قدمتها الفرق البرلمانية والنواب البرلمانيون، داعيًا إلى العمل المشترك لترجمتها إلى نصوص عملية.
وأشار الوزير إلى أهمية توجيه هذه التعديلات وفق الأولويات التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، مؤكداً أن الذكاء الجماعي يجب أن يكون المحرك الأساسي لترجمة هذه المقترحات إلى واقع يخدم تطلعات كافة الأطراف.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي