منطقة الأنشطة الاقتصادية الهراويين: عامل الإقليم ينهي مشاكل المقاولين

منطقة الأنشطة الاقتصادية الهراويين: عامل الإقليم ينهي مشاكل المقاولين عامل إقليم مديونة سالم الشكاف ومشهد من منطقة الأنشطة الاقتصادية
انعقد يوم الخميس الماضي بمقر عمالة إقليم مديونة الاجتماع الدوري للجنة تتبع سير منطقة الأنشطة الاقتصادية الهراويين،وقد ترأس هذا الاجتماع الحاسم عامل الإقليم علي سالم الشكاف الذي أنهى بذلك مختلف المشاكل والصعوبات التي كان يعاني منها مقاولو هذه المنطقة الاقتصادية التي تضم 252 مقاولة تستغل بالأساس في مجالات الخياطة والنسيح والنجارة.

وجدير بالذكر أن هذه المنطقة قد أنشأت خصيصا لاحتضان المقاولات التي كانت تشتغل بمختلف عمالات الدارالبيضاء في ظروف صعبة تفتقد إلى شروط الصحة والسلامة كما أن معظمها كانت تعمل في إطار الاقتصاد غير المهيكل،وفي هذا الصدد فقد تم ترحيل حوالي 166 مقاولة إلى هذه المنطقة،حيث استفادت هذه الاخيرة من محلات تتوفر فيها مختلف الشروط والمعايير لضمان ممارسة مهنية وحرفية في المستوى المطلوب،خاصة وان منطقة الأنشطة الاقتصادية تضم مطعما وفضاء للتغذية،ومواقف كبيرة للسيارات والشاحنات،وذلك إلى جانب مقر للادارة المشرفة.

تنبغي الإشارة أيضا الى ان المنهجية المعتمدة في تتبع ومواكبة مشروع المنطقة الاقتصادية من طرف عمالة الإقليم قد ساهمت في تجاوز مختلف الصعاب التي واجهت المقاولات المستفيدة،فقد أحدث عامل الإقليم لجنة مشتركة تضم مختلف المصالح والإدارات والمجالس المنتخبة المعنية وذلك إلى جانب المكتب المسير للجمعية الممثلة لمهنيي المنطقة AZIL، وذلك مع الحرص على الانعقاد الدوري والمنتظم لاجتماعاتها وتقديم تقارير حول تقدم أشغالها ومبادراتها من طرف رئيس قسم الشؤون الاقتصادية المشرف على تدبير أعمالها.

وقد توج اجتماع اللجنة المنعقد يوم الخميس 28 نونبر 2024 بإيجاد حلول لمختلف المشاكل والملتمسات المطروحة من طرف المهنيين،خاصة منها مشكل الربط بشبكة النقل الحضري حيث تم في الاسبوع الماضي ربط المنطقة الاقتصادية بخط الحافلات رقم 65 مع الرفع من وتيرة رحلاته،كما تم تعزيز الدوريات الأمنية في محيط المنطقة من طرف أفراد الدرك الملكي، أما بخصوص النظافة فقد تم توفير العدد الكافي من الحاويات.

من جانب آخر تم تجاوز مشكل الإنارة العمومية،ذلك من خلال تعميم المصابيح على مختلف أرجاء وممرات المنطقة،وإنجاز فضاءات ظليلة لتمكين العمال والمستخدمين من تناول وجباتهم الغذائية،في نفس السياق تم الشروع في نزع ملكية بعض القطع الأرضية من أجل إنجاز بعض الطرق المؤدية إليها،كما شرعت مديرية الأملاك المخزنية في تسوية قرارات الإسناد ومواكبة المقاولات من أجل استرجاع جزء من الوجيبات الكرائية بتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة.

اما فيمايتعلق بتفعيل فضاء الإطعام والتغذية بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، فقد تقرر التفكير في تقديم مقترحات حول الصيغة القانونية والتدبيرية المثلى لتمكين هذا الفضاء من تقديم خدماته بأثمنة في متناول لفائدة العمال والمستخدمين .