كشفت معطيات حديثة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن دور قطاع المعادن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني والجهوي، حيث يساهم هذا القطاع بحوالي 19.3% من الصادرات الوطنية، ويدر رقم معاملات بقيمة 100.84 مليار درهم، فضلا عن مساهمة القطاع في توفير مايزيد عن 51 ألف منصب شغل.
ويحتل المغرب مكانة مهمة على الصعيد العالمي في إنتاج مجموعة من المعادن كالفضة (17 عالميا، والأول إفريقيا)، والكوبالت (12 عالميا والثالث إفريقيا)، والنيكل (28 عالميا والسادس إفريقيا)، والبارتين (الرابع عالميا والأول إفريقيا).
أمام هذه الأرقام، يواجه قطاع المعادن ما عدا الفوسفاط عدة تحديات وإكرهات تعيق تطوير منظومة المعادن، تتعلق أساسا بالحاجة إلى اكتشاف مكامن جديدة وتحسين القيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة، إضافة إلى المطالب الاجتماعية والبيئية المتزايدة.
وتسعى وزارة الانتقال الطاقي عبر مقاربة جديدة إلى إحداث تغيير نوعي في القطاع المعدني الوطني وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات، ترتكز بالأساس على تعديل الإطار القانوني المنظم للقطاع المعدني بهدف ملاءمته مع المستجدات التي عرفها القطاع، وإعادة النظر في التنظيم المؤسساتي للقطاع وتكييفه مع المتطلبات الجديدة، من خلال مراجعة الهياكل التنظيمية لبعض المؤسسات العمومية العاملة في القطاع، كالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وإنشاء مختبر وطني للمعادن مع فروع جهوية.
كما تعمل الوزارة على تعزيز هيكلة النشاط المنجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج والمعروفة اختصارا ب “كاديطاف” (CADETAF)، وتفعيل ورش تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها ووضع السجل العقاري الوطني للتعدين، وكذا تقوية البنية التحتية الجيوعلمية التي تعتبر اللبنة الأساس، من أجل توفير البيانات الجيوعلمية الدقيقة، والتي تقدم نظرة واضحة على المؤهلات الجيولوجية لبلادنا وفرص التعدين المقترنة بها.
وتشمل الإجراءات الحكومية، إلى جانب بلورة مشروع تعديل القانون المعدني أخذا بعين الاعتبار المقتضيات المتعلقة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة، تأسيس لجنة وطنية تعنى بالمعادن الاستراتيجية مكلفة بتحديد قائمة هذه المعادن وتحيينها، فضلا عن وضع آليات الحكامة المناسبة لتلبية حاجيات الصناعة الوطنية من هذه المواد.
في نفس السياق، يسلط رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يحمل عنوان "المعادن الاستراتيجية والحرجة: قطاعٌ في خدمة السيادة الصناعية للمغرب" الضوءَ على الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به المعادن الاستراتيجية والحرجة لتمكين بلادنا من تعزيز سيادتها الصناعية وتحقيق أهدافها في مجال الانتقال الطاقي والرقمي، مع الحرص على احترام المتطلبات الاجتماعية والبيئية لهذا القطاع.
وتحيل عبارتا "المعادن الاستراتيجية" و"المعادن الحرجة"، على مفهومين مختلفين لكنهما مترابطان بشكل وثيق. وهكذا، يُصنَّف معدن معين بكونه استراتيجياً عندما يكون عنصراً لا غنى عنه لدعم السياسة الاقتصادية والطاقية والتكنولوجية والأمنية للدولة. أما المعادن الحرجة، فإنها تتسم بالإضافة إلى هذه الخصائص بهشاشة كبيرة لسلسلة توريدها.
انطلاقاً من هذا التشخيص، اقترح رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لائحة أولية ذات طبيعة استكشافية تضم 24 معدناً استراتيجيا و / أو حرجاً بالنسبة للمغرب. وقد جرى إعداد هذه اللائحة ارتكازاً على منهجيةٍ تتلاءم مع السياق الوطني وتأخذ بعين الاعتبار التوجهات والخيارات القطاعية المستقبلية لبلادنا، لاسيما في إطار النموذج التنموي الجديد.
كما يقترح المجلس بالموازاة مع هذه اللائحة جملة من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تأمين سلاسل توريد هذا الصنف من الموارد وتعزيز تثمينها، وذلك مع مراعاة المتطلبات الاجتماعية والبيئية.
أهم مؤشرات القطاع المعدني الوطني
الاستثمار 30.26 مليار درهم
رقم المعاملات 100.84 مليار درهم
51 ألفا و644 منصب شغل
يساهم في قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 19.3 بالمئة، أي بـ31.8 مليون طن
من بينها 28.7 منها مليون طن من الفوسفاط
يساهم قطاع المعادن بحوالي 19.3% من الصادرات المغربية