يروج بقوة داخل الأوساط الحقوقية وخاصة المشتغلين على قضايا حقوق المرأة، مراجعة القانون 103,13، المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، ووجوب تضمين هذه المراجعة توسيعا لتعريف العنف بجميع أشكاله، وأيضا تحسين وسائل الإثبات.
وهناك دراسة تحمل عنوان “خمس سنوات ما بعد القانون 103,13”، وُجِّهت من قبل باحثات مغربيات برئاسة نادية الناير، تطرقت إلى أهمية إدراج أحكام تهدف ليس إلى العقاب فقط، ولكن أيضًا إلى تأهيل مرتكبي العنف، وتبسيط الإجراءات للوصول السريع إلى العدالة.
من ضمن الإجراءات التي عرضتها الدراسة، تأسيس مراجعة الإجراءات المتعلقة بالنفقة لضمان توفير مساعدة مالية فورية وكافية للضحايا، كما يتوجب تسريع عملية منح الدعم لتحقيق الاستقلال المالي للضحايا.
وركزت الوثيقة على تعزيز الالتزام السياسي، حيث يجب أن تكون قضية مناهضة العنف ضد النساء في صميم جدول الأعمال الحكومية، ومن الأهمية تخصيص ميزانية محددة لدعم تطبيق هذا القانون.
كما تحدثت الدراسة عن أهمية تعزيز المؤسسات من خلال إنشاء هياكل متخصصة تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة لتلبية احتياجات النساء ضحايا العنف وأطفالهن، مثل الدعم القانوني والطبي والاجتماعي.
تطرقت الوثيقة أيضًا إلى ضرورة تكوين متخصص للمهنيين الذين يتدخلون، مع إنشاء آليات للتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في مكافحة العنف ضد النساء.
تسريع عملية منح الدعم لتحقيق الاستقلال المالي للضحايا