ودخلت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، معربةً عن استنكارها الشديد لخطوة تثبيت لافتة المشروع، ومؤكدةً رفضها للمشروع بصيغته الحالية.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول صفقة المشروع، بهدف الوقوف على الملابسات المحيطة باختيار الموقع، وتحديد الجهة المستفيدة من هذا القرار.
كما دعت السلطات المحلية والإقليمية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المشروع، والاستجابة لمطالب الساكنة، بما يضمن احترام القانون ومبادئ العدالة الاجتماعية.