قررت فرق المعارضة، الممثلة في العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، وحزب الاشتراكي الموحد، الانسحاب من أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، التي انعقدت يوم الخميس 28 نونبر 2024، وأعلنت المعارضة احتفاظها بحقها في اتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة هذه الممارسات التي تعيق التنمية الترابية وتُضعف المؤسسات المنتخبة.
واحتجت فرق المعارضة على ما سمته الارتباك وسوء التدبير الذي طبع رئاسة المجلس والمكتب المسير. وأكدت المعارضة أن هذا النهج يعكس استخفافاً بالقانون وتراجعاً في معايير الحكامة الجيدة.
كما أشارت المعارضة إلى غياب ممثلي المكتب عن بعض النقاط المدرجة بجدول الأعمال، حيث اقتصر دور الحاضرين منهم على تقديم قضايا محددة دون باقي القضايا. وأبرزت غياب بعض الأطراف المعنية، مثل ممثلي الوكالة الحضرية، رغم أهمية القضايا المطروحة.
وكشف عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية أن الكثير من الوثائق لا يتوصل بها أعضاء المجلس بصفة عامة والمعارض بصفة خاصة، كما أن هناك وثائق معطيتها ناقصة أو مغلوطة.
الأمر الذي يسقط المجلس في العبث حسب قول حيكر الذي يرى (أن المسؤول عنه هو رئيسة المجلس، وأن انسحابنا من الدورة هو اعلان عن عدم مشاركتنا في هذا العبث وهذه المسرحية) حسب قوله.
هذا النهج يعكس استخفافاً بالقانون وتراجعاً في معايير الحكامة الجيدة