أكد عبد الغني الراقي، كاتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في مدينة المحمدية، أن هناك الكثير من المقررات التي اتخذها المجلس الجماعي للمحمدية ظلت معلقة، محملاً المسؤولية إلى هشام آيت منا، رئيس المجلس الجماعي والمكتب المسير. وأكد أن غياب آيت منا يؤثر بشكل كبير على عمل المجلس في مدينة تعرف العديد من المشاكل، ومن بينها إغلاق مجموعة من الشركات الكبرى.
انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في المحمدية بشدة الأوضاع التي تعرفها مدينة المحمدية. بصفتك كاتب فرع هذا الحزب في عاصمة الزهور، ما هي أهم الأعطاب التي تعرفها هذه المدينة؟
إن لمدينة المحمدية هوية، والتي كانت بالنسبة إلينا منطلقاً لخوضنا الحملة الانتخابية في عام 2021. يتعلق الأمر بكونها مدينة الزهور والرياضات الأنيقة، علماً أن هناك نقاشاً بيننا بخصوص قضية الرياضات الأنيقة. ولكن عموماً، هذه الهوية تعد بوصلة اشتغالنا، سواء خلال محطة الانتخابات أو خلال تجربتنا الحالية في المجلس الجماعي. نحن حالياً في منتصف هذه الولاية، كان هناك رهان قوي بأن نكون فاعلين خلال هذه التجربة ونخوض كحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي صراعاً من أجل تحقيق شعار حملتنا الانتخابية، والذي يتعلق باسترجاع المحمدية هويتها كمدينة جميلة.
حالياً، ما هي أهم المشاكل التي تعرفها المحمدية؟
المحمدية حالياً تعيش مرحلة التصحر، فالعديد من المساحات الخضراء تتصحر، وذلك بسبب وجود انحصار بين الجماعة والوكالة الحضرية والولاية. وهذا بعد اتخاذ قرار بعدم سقي هذه المساحات بالمياه الصالحة للشرب، وهو أمر محسوم فيه، أو بالمياه الجوفية. والحال أن المساحات الخضراء في الدار البيضاء أو الرباط يتم سقيها باستخدام المياه العادمة المعالجة. وقد اتخذت جماعة المحمدية مقرراً ورُصد اعتماد مالي لإنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة، ولكن تم الاعتراض على هذا المشروع من قبل الوكالة الحضرية بسبب المكان الذي تم اختياره لإنجاز المشروع.
إضافة إلى ذلك، هناك مشكل المحطة الطرقية، والذي يجعل المدينة معزولة عن النقل الطرقي الوطني أو الدولي، فشركة “الساتيام”، مثلاً، لا تدخل المدينة. والمحطة المخصصة للطاكسيات لا تليق بحجم ومكانة هذه المدينة، علماً أن العديد من المدن الصغيرة في المغرب تتوفر على محطة طرقية، كما هو الحال بالنسبة لأبي الجعد وتادلة. وقد اتخذ المجلس مقرراً بخصوص هذه القضية، ولكن مرة أخرى المكان الذي اختير لإنجاز هذا المشروع اعترضت عليه الوكالة الحضرية.
لكن من خلال كلامك، يظهر أن الجهة التي تقوم بالعرقلة في المدينة ليست المجلس الجماعي للمحمدية، ولكن الوكالة الحضرية؟
إن الجهة التي يجب أن تتحرك وتترافع هي جماعة المحمدية. نحن كحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نوجد في موقع المعارضة ولا يمكننا طرق الأبواب. فالمهمة في هذا الباب موكولة لرئيس المجلس البلدي. وفي بياناتنا أكدنا أن هشام آيت منا، رئيس جماعة المحمدية، لا وجود له. علماً أننا في هذا الباب لا نريد السقوط في الشخصنة. فالترافع عن قضايا المدينة يتطلب الحضور وطرق الأبواب من أجل تنفيذ مقررات المجلس. والأمر لا يتعلق بالرئيس وحده، بل أيضاً بالعديد من نوابه.
هل عدم حضور الرئيس آيت منا له علاقة بالمنصب الجديد الذي أصبح يتقلده، وهو رئاسة فريق الوداد الرياضي؟
منذ بداية الولاية لوحظ عدم حضور الرئيس، وهناك بعض النواب لا وجود لهم، علماً أن بعضهم حاصل على التفويضات. وهذا أمر غير سليم، فلا يمكن تسيير مجلس جماعي بهذه الطريقة. ومن بين المقررات التي اتخذها المجلس وظلت معلقة، المشكلة المرتبطة بضرورة فتح الإقامات المغلقة من طرف بعض الجهات التي يمكن أن تعتبر نفسها نافذة، وفي بياناتنا وصفناهم بقطاع الطرق الجدد، حيث يصرّون على إغلاق إقاماتهم، علماً أن الكهرباء وتعبيد الأزقة والترصيف من مصاريف الجماعة. وللأمانة، حاول رئيس الجماعة فتح إحدى الإقامات، وهي “مونيكا“ في الطريق نحو شاطئ “السابليط“، ولكن لم يتمكن من ذلك. وهذا أمر غير معقول. زد على ذلك المقرر المتعلق بمنع العربات المجرورة.
هناك من يعتبر أن المجلس الجماعي مهمته هو اتخاذ المقررات، لكن هناك جهات أخرى هي التي تتكلف بتنفيذ هذه المقررات. ما رأيك؟
صحيح أن السلطة المحلية هي الموكول لها تنفيذ هذه المقررات، كما هو الحال بالنسبة للإقامات المغلقة أو العربات المجرورة. ولكن “خاص المحمدية يكون عندها ماليها“، وهم الرئيس والمكتب المسير. حالياً المدينة في وضعية غياب المخاطب، و“مكاينش مع من تتحدث“. وهذا الأمر جعلنا نطالب بإقالة الرئيس وانتخاب آخر قادر على تنفيذ مقررات المجلس.
هل تعتقد أن المطالبة بإقالة الرئيس قابلة للتنزيل، علماً أنه يتوفر على أغلبية مريحة؟
نعرف جيداً أن الأغلبية لن تنخرط في هذه العملية، ولكن ما يهمنا هو الموقف.
هل باقي مكونات المجلس، خاصة تلك التي توجد في الأغلبية، لا تستشعر خطورة الأمر في المحمدية، خاصة مع عدم تنزيل الكثير من المقررات حسب ما جاء في كلامك؟
هناك بعض الأعضاء من داخل الأغلبية المساندة للرئيس يعبرون عن نوع من الغضب، ولكن الأمر يبقى محدوداً. والرئيس يتوفر على أغلبية مريحة بفضل التحالف الثلاثي. ونحن نحمل كل جهة مسؤوليتها. ومنذ قدوم العامل إلى المحمدية، تطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعقد لقاء معه، ولكن دون تلقي أي جواب.
ألا تعتقد أن إغلاق بعض الشركات في المحمدية، ومن بينها “لاسامير”، كان له تأثير سلبي على الرواج الاقتصادي والتجاري في المدينة؟
أكيد. ونحن نلمس هذا الأمر بشكل كبير. فقد توقف الإنتاج في شركة سامير، علماً أنها كانت تشغل 1400 عامل، وحالياً 500 منهم فقط لا يزالون محسوبين على هذه الشركة. زد على ذلك توقف شركات مثل “الكتبية“ و“إيكوما“.. وهذا المسلسل ساهم في حالة الكساد التي تعرفها المدينة. وهناك العديد من الجهات التي تتحمل هذا الأمر، ومن بينها الجماعة والسلطات المحلية وأيضاً الحكومة.
عبد الغني الراقي، كاتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في مدينة المحمدية