يواصل مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد إضرابهم العام للأسبوع الثاني على التوالي، وسط أجواء من الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق. بدأ الإضراب في 19 نونبر2024، مصحوبًا باعتصام داخل مقر المؤسسة بحي الرياض في الرباط، احتجاجًا على عدم تنفيذ القرار الحكومي الخاص بالزيادة في الأجور، الذي تم الاتفاق عليه خلال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024.
مصدر نقابي من داخل الاعتصام وصف حرمان شغيلة الصندوق من هذه الزيادة بأنه مس صارخ بالوضع الاجتماعي والمهني للعاملين بالمؤسسة، مشيرًا إلى أن ذلك يفاقم الإحساس بالظلم مقارنة بمؤسسات أخرى ذات أنظمة أساسية خاصة، استفاد مستخدموها من زيادات مماثلة. كما انتقد المصدر تعامل وزارة المالية، بصفتها الوصية على الصندوق، مع المطالب المشروعة للشغيلة، معتبرًا أن التدبير الحالي يتسم بالحرمان والإقصاء، رغم أن نظام "المراقبة المواكبة" يمنح الصندوق صلاحيات واسعة تمكنه من تحسين الأوضاع.
نتيجة ما وصفه المعتصمون بـ"تعنت الإدارة" وتنصلها من التزاماتها، قرروا رفع سقف الاحتجاج بتنظيم اعتصام مفتوح، مع استمرار الإضراب، وبرمجة وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة المالية للمطالبة بتنفيذ الزيادة في الأجر الثابت التي أقرتها الحكومة.
النقابة حملت إدارة الصندوق مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمة إياها بالعجز عن إيجاد حلول للإكراهات التي تواجه العاملين. كما طالبت بضرورة وضع نظام تحفيزي يخفف من الأعباء الإدارية الثقيلة الناتجة عن عدم تعويض المناصب الشاغرة والتراكم الكبير في ملفات المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق. ودعت الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل لإطلاق حوار جاد يضمن إنصاف شغيلة الصندوق أسوة بباقي القطاعات العمومية.
جانب من الوقفة الاحتجاجية