أكد البيان الختامي الصادر عن الملتقى الوطني للنساء الشعلويات على ضرورة تحمل الحكومة المغربية مسؤولياتها على مستوى التنزيل الفعلي والفوري لمقتضيات دستور 2011 من خلال تسريع تفعيل الفصل 19 المتعلق بالمساواة والمناصفة، وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للنساء المغربيات.
وجدد بيان نساء الشعلة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أهمية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بضمان تمثيلية عادلة للنساء في الهيئات المنتخبة والمؤسسات السياسية وفق منطق الكفاءة والاستحقاق. مع ضرورة التزام الأحزاب والنقابات بتفعيل مبادئ المساواة والمناصفة في هياكلها وبرامجها.
في سياق متصل شدد بيان الملتقى الوطني للنساء الشعلويات على مطلب إصلاح المنظومة التعليمية بما تتطلبه من دمج قيم المساواة والحقوق والقيم الإنسانية في المناهج الدراسية لمحاربة التمثلات النمطية وتعزيز الفكر النقدي. فضلا عن مطالبته بالتركيز على توجيه السياسات التعليمية نحو تمكين الفتيات من متابعة الدراسة خاصة في المناطق القروية والهامشية التي تعاني ضغوطا اقتصادية وإكراهات اجتماعية قاسية.
ولم يفت البيان بأن يذكر الحكومة بتنفيذ التزامها المتعلق بأجرأة هدفها المتمثل في رفع نسبة نشاط النساء إلى 30% بحلول سنة 2026، وذلك ضمن برامجها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا، على اعتبار أن ذلك يعتبر هدفا يندرج في إطار رؤيتها التي تهدف إلى تحسين إدماج المرأة في سوق العمل وتوفير بيئة مواتية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في المغرب.
وطالب بيان الملتقى الوطني للنساء الشعلويات بضرورة تمكين النساء اقتصاديا بخلق برامج مهيكلة لدعم المقاولات النسائية وتوفير الفرص الاقتصادية للنساء في المناطق المهمشة. دون أن يغفل المطالبة بتعزيز دور النساء في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يضمن استفادتهن من المشاريع التنموية الكبرى.
ووقف البيان على أهمية تصحيح الصور النمطية عبر الإعلام وتعزيز دوره في التغيير الإيجابي وتربية الأجيال على قيم المساواة بتقديم صورة واقعية وإيجابية عن المرأة المغربية وتضحياتها وإبراز إنجازاتها ودعم قضاياها. مشددا على ضرورة محاربة الخطابات المتطرفة التي تستغل التأويلات الدينية لتعزيز التمييز ضد المرأة.
وارتباطا بموضوع المرأة طالب البيان بدعم الأنشطة الثقافية والتربوية للفتاة والمرأة من أجل مجتمع مثقف ومنفتح. مع اعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين المدنيين والسياسيين لتحقيق التنمية المتوازنة.
وطالب البيان نفسه تشجيع انخراط الفتاة والمرأة في العمل الجمعوي من خلال دعم الجمعيات التربوية الوطنية الجادة والهادفة لتعزيز التوعية المجتمعية بقضايا المرأة كشرط أساسي لبناء مغرب دمقراطي وحداثي.
في سياق متصل أكدت جمعية الشعلة للتربية والثقافة من خلال البيان، على انخراط شبكة الجمعية في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، معبرة عن اعتزازها بما حققته المرأة المغربية من مكتسبات.
وجددت الشعلة تأكيدها على أن التحديات التي تواجه النساء من فقر وتهميش وأمية وهدر مدرسي وعنف مبني على النوع الاجتماعي وإقصاء من المشاركة الفعلية في القرار السياسي، لا تزال تتطلب كثيرا من الجرأة السياسية الحقيقية للتغلب عليها في أفق بناء الدولة الاجتماعية ومجتمع العدالة والإنصاف.
ومن المعلوم أن البيان قد صدر عن النساء المجتمعات في الملتقى الوطني للنساء الشعلويات المنظم من طرف جمعية الشعلة للتربية و الثقافة بدعم من وزارة الشباب و الثقافة و التواصل أيام 22-23-24 نونبر 2024 بمركز التخييم العالية بالمحمدية بموازاة مع انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وجاء في سياق حرص جمعية الشعلة على التفاعل مع الأسئلة المجتمعية واستحضارا للتحولات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية التي يشهدها المغرب، واعترافا بالدور المحوري الذي تلعبه النساء في بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافا وبإشراك نخبة من الباحثات والفاعلات في المجتمع المدني والسياسي لمناقشة قضايا المرأة المغربية في ضوء التحديات الراهنة .