سجل قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية استغرابه من التأخر الحاصل في أجرأة ما تم الاتفاق عليه بشأن التسوية النهائية لملف حاملي الدكتوراه الفرنسية، وملف وضع رهن الإشارة، وملف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك بناءً على أرضية التدابير والإجراءات والصيغ المتفق عليها.
واعتبر قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية بأن محتوى المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2024 بشأن ترقية الأساتذة الباحثين برسم سنة 2023، والتي ترتكز على المادة التاسعة من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، يُشكل تراجعًا عن المكتسبات، ولم يكن أبدًا ومطلقًا موضوع اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذه الصيغة وهذا التأويل.
وتساءل قطاع التعليم العالي لحزبِ التقدم والاشتراكية عن أسباب إصدار هذه المذكرة في توقيتٍ وظرفية استثنائيين مرتبطيْن بمسار استكمال انتخاب أجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي، وبالصيغة السابقة نفسها، رغم أنها كانت موضوع حوار سابق بين النقابة والوزارة في بداية السنة الجارية، وتم الاتفاق على معالجة الإشكالات التي تطرحها وإيجاد صياغة قانونية جديدة مناسِبة، لتفادي تعدد وتضارب القراءات والتأويلات، وهو ما نتج عنه إصدار المذكرة الوزارية السابقة الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2024 القاضية بإرجاء العمل بها.
ودعا قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن خلالها الحكومة، إلى الالتزام بالمبادئ المتفق عليها، والإسراع، وفقها وبمقاربة تشاركية، إلى تنفيذ مخرجات الحوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن القضايا المذكورة، وبشكل لا يحتمل التأجيل، للتعبير عن حُسن النية. لاسيما ما يرتبط بالنصوص التنظيمية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ومواصلة الحوار فيما يتعلق بسبل معالجة باقي الملفات العالقة المضمَّــــنَــــة في الملف المطلبي المصادق عليه من قِبَلِ المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى رأسها ملف الأقدمية العامة.
وكانت الكتابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية عقدت اجتماعا استثنائيا، يوم السبت 23 نونبر 2024، خُصِّصَ للتداول في عدد من القضايا المستعجلة المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في انتظار انعقاد المجلس الوطني للقطاع الذي سيخصِّصُ دورته المقبلة لمواصلة دراسة مختلف التطورات والمستجدات المرتبطة بالقطاع، فضلاً عن تقييم المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي التأم تحت شعار "جميعا من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد منظومة التعليم العالي خدمة للتنمية الشاملة لبلادنا" أيام 18، 19 و20 أكتوبر 2024 بمدينة بوزنيقة.
مشهد من اللقاء