نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جهة الدارالبيضاء ـ سطات، يوم 22 نونبر 2022، ورشة تفكير حول سبل إعمال استراتيجية حمائية خاصة بالفاعلين العاملين مع الأطفال في وضعية الشارع بمدينة الدار البيضاء، بحضور فاعلين مؤسساتيين ومدنيين.
وفي عرض تفاعلي، أبرز خالد حنفيوي، الخبير، رئيس قسم حقوق الطفل في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنهجية المعتمدة في هذه الاستراتيجية، والتي تتأسس على فلسفة حقوق الإنسان، وحقوق الطفل ضمنها، مشيرا إلى أهمية توحيد المفاهيم، وتوحيد فهم العديد من المصطلحات، مثل المصلحة الفضلى للطفل، ومصطلح الطفل في وضعية الشارع وكرامة الطفل.
واعتبر المتحدث ذاته أن أي استراتيجية تروم التفاعل مع هذه الظاهرة، ومع قضايا حقوق الطفل، تقتضي إشراك الأطفال في بلورة السياسات المرتبطة بأوضاعهم وفي تقييمها، كما تقتضي عدم التمييز وضمان الحماية، كمسؤولية ملزمة للمؤسسات، وخلق بيئة حامية، تمتد إلى الأسرة، إلى جانب المؤسسات والمجتمع المدني.
وركزت ورشة التفكير هاته على أهمية هذه الاستراتيجية الحمائية الحقوقية، وعلى تعزيز الالتقائية والتكامل لدى مختلف الفاعليين والمعنيين بالظاهرة على مستوى الدارالبيضاء، وأيضا تكريس المقاربة الحقوقية في مجال حماية حقوق الطفل.
من جانبهم، شدد المشاركون في الورشة على أهمية التنسيق بين الفاعلين المدنيين في ما بينهم، من جهة، وبين الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، من جهة أخرى، من أجل تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، وتطوير آليات الاشتغال من أجل محاصرة الظاهرة والوقاية منها. وخلص اللقاء إلى تشكيل مجموعة عمل، تتكون من الفاعلين المؤسساتيين والفاعلين المدنيين.
وتعد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، جهة الدارالبيضاء ـ سطات الحاضنة لهذه المجموعة، التي ستعقد اجتماعات دورية، وستعهد إليها مهام التتبع والرصد وتطوير آليات الاشتغال، بهدف حماية حقوق فئة الأطفال في وضعية الشارع، والمساهمة في تفعيل السياسة الترابية المندمجة، وتتبع فعلية الحقوق في السياسات الترابية.
وتأتي هذه الورشة كامتداد لعدد من الورشات، التي احتضنها مقر اللجنة، تفاعلا مع التقرير الموضوعاتي الذي أنجزته حول الأطفال في وضعية الشارع، بإشراك مختلف الفاعلين والمعنيين بهذه الظاهرة، وجرى تقديمه بتاريخ 26 دجنبر 2023.
وخلص هذا التقرير إلى مجموعة من الخلاصات والمخرجات دعت أساسا إلى تقوية قدرات الفاعلين المدنيين في المجال، كما أكد على ضرورة تعزيز التنسيق الفعال بين المتدخلين المؤسساتيين، والمدنيين بغية تحقيق المقاربة الحقوقية في مجال حماية حقوق الطفل، وخاصة الأطفال في وضعية الشارع، وخلص التقرير إلى أهمية الاشتغال مع الأجهزة الترابية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال.
وتفعيلا لهذه المخرجات، والمتمثلة في تقوية قدرات الفاعلين المدنيين المهتمين بالظاهرة، وتحفيز التنسيق بين الفاعلين المنيين والمؤسساتيين بالجهة من أجل محاصرة الظاهرة والاشتغال مع الأجهزة الترابية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال، كانت اللجنة نظمت ثلاث ورشات انكبت الأولى على تحديد الحاجيات الخاصة بدعم قدرات الجمعيات العاملة في مجال الأطفال في وضعية الشارع، وارتكزت الورشة الثانية حول سبل الوقاية والحد من الظاهرة، إذ تناولت "التدابير الوقائية بالوسط المدرسي"، في العلاقة مع إشكالية الهدر المدرسي، فيما كانت الورشة الثالثة تكوينية، تمحورت حول المعايير والقواعد الوطنية والدولية لحماية حقوق الطفل، واستهدفت الأطر العاملة بالجمعيات المعنية بالأطفال في وضعية الشارع بالدار البيضاء، من أجل تملك المقاربة الحقوقية وتملك أدوات الفعل في مجال حقوق الإنسان بشكل عام.
جانب من أشغال الورشة