عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن قلقها البالغ واستنكارها لما بات معروفا على الصعيد الوطني بتزوير محاضر اختبارات التأهيل الخاصة بالخطابة والإمامة والآذان في المجلس العلمي بخنيفرة، مشيرة في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه الى أن الأمر يتعلق بأفعال معاقب عليها قضائيا وإداريا كونها تشكل إساءة استغلال للموقع والوظيفة واستغلال نفوذ بما يقوض قيم الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
ودعت الجمعية المجلس العلمي الأعلى الى فتح تحقيق موسع في هذه الواقعة، ومحاسبة كل المتورطين فيها، كما دعت النيابة العامة بخنيفرة، الى حماية الأمن القانوني والحقوق والحريات، وتفعيل صلاحياتها القانونية والتزامات المغرب الدولية في محاربة الفساد، بمباشرة الأبحاث والتحريات الضرورية في هذه القضية التي يتابعها كل المغاربة وربط المسؤولية بالمحاسبة، معبرة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع إدريس إدريسي، عضو المجلس العلمي بخنيفرة، في مبادرته الجريئة في تعرية واقعة أريد منه - حسب تصريحاته - تزكيتها ومباركة التزوير فيها وتبييضها والتغاضي وغض البصر عنها .
محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي العلى والى جانبه وزير الأوقاف أحمد التوفيق