أثارت قضية حجز حافلة الاتحاد الرياضي لزاكورة وعرضها في المزاد العلني خلال الأسبوع ما قبل الأخير، موجة من ردود الأفعال المتباينة، بين أعضاء مكتب الاتحاد الرياضي من جهة والمنفذ لهم أمر الحجز من جهة ثانية وكافة المتدخلين من سلطة محلية ومجلس إقليمي وهيئات المجتمع المدني من جهة ثالثة. فاذا كانت هذه الأخيرة هي صاحبة مبادرة التدخل لحل معضلة حجز الحافلة وعرضها في المزاد العلني، وذلك بجمع المساهمات المالية حيث نجحت في جمع مبلغ الديون المترتبة على جمعية الاتحاد الرياضي وتسليمها للجمعية، وهو المبلغ الذي سيمكنهم من تحرير الحافلة، فإن جهات أخرى سارعت لتهريب الملف وإبعاد المتدخلين الناشطين الرئيسيين الأولين في حلحلة القضية، وذلك بعقد اجتماع تفاوضي تصالحي بمستودع المجلس الاقليمي لزاكورة جمع مكتب جمعية الاتحاد الرياضي في شخص الرئيس وباشا المدينة ورئيس المجلس الاقليمي لزاكورة وبعض المعنيين بالديون، انتهى اللقاء بعقد صلح "اخر لحظة" بين الاطراف المعنية، مع رفض تنازل أحد المدينين للاتحاد الرياضي عن مستحقاته لكونه طالب بتدخل عامل الاقليم بدل باشا المدينة.
إلى ذلك، تساءل البعض لماذا رفض رئيس المجلس الاقليمي الاجتماع الموسع الذي كان سيجمع كافة المتدخلين والمعنيين بالأمر ورجال السلطة والمنتخبين ورجال الإعلام بالإقليم المتفق عليه. مستغربين في الوقت ذاته أين كانت هذه الجهات لما صدر أمر الحجز والعرض في المزاد العلني؟ ولماذا لم يتدخل رئيس المجلس الاقليمي منذ البداية؟
رفض تنازل أحد المدينين للاتحاد الرياضي عن مستحقاته لكونه طالب بتدخل عامل الاقليم بدل باشا المدينة