في إطار الدينامية المستمرة للحزب وطنيا ومحليا، التأم مجلس الفرع بمقرحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، يوم الأحد 17 نونبر 2024.
وناقش مجلس فرع حزب ما اسماه ب" تغول واستبداد الحكومة وارتفاع الأسعار وتردي الوضع السياسي والحقوقي، وبعد التركيز في المداولات، حول الوضع المزري للمحمدية، من جراء الفشل الدريع للتدبير الجماعي والإهمال والتغيب المستمر لرئيس الجماعة والعراقيل الموضوعة من قبل سلطات المراقبة والوصاية، والوكالة الحضرية، في وجه تنمية وتأهيل المحمدية لتوفير المرافق العمومية الضرورية لعيش المواطنين.
كما أعلن رفضه لما وصفه في البيان الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه " كل أشكال الاستبداد والتغول الحكومي وتعطيل المسار الديمقراطي، ويحمل الحكومة المسؤولية في زعزعة شروط الاستقرار والتماسك الاجتماعي، من خلال تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وتحرير الأسعار والدفع لمزيد من الردة السياسية والحقوقية وإطلاق العنان لتحكم لوبيات المال في مفاصل الدولة".
كما أحتج مجلس فرع الحزب بقوة على " الوضعية المزرية التي وصلتها المحمدية، من جراء عجز المجلس الجماعي على القيام باختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة الواردة في قانون الجماعات 113.14، ويعتبر بأن المسؤولية الأولى في ذلك، ترجع لرئيس الجماعة، من خلال تغيبه المستمر وإهماله لشؤون الجماعة ومصالح المواطنين، ويطالب سلطات المراقبة بتحريك مسطرة العزل في حقه بسبب تخليه وعجزه عن القيام بمهامه، وإنقاذ مدينة المحمدية من الواقع البئيس والمزري، الذي تعيشه على كل المستويات."
كما رفض " استمرار معاناة سكان المحمدية، في ظل انتشار البطالة وإغلاق الشركات الكبرى (سامير، الكتبية، بزكلي، ايكوما...) ، وأمام تدني مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل والنظافة والسكن والإنارة والطرقات والرياضة والثقافة والفن، وترييف المدينة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب وتناسل الكلاب والقطط، وتواصل إحراق المساحات الخضراء وزحف تشييد المباني على البحر والبر."
وأكد مناضلو الحزب على المطالبة ب" اعتماد مخطط متكامل للتنمية الشاملة للمحمدية، لأنها تعتبر القنطرة الواصلة بين أكبر الجهات بالمغرب ونظرا لما تزخر به من مؤهلات وموقع جغرافي متميز، ويلح على ضرورة توفير الشغل لساكنة المحمدية من خلال استئناف الإنتاج بشركة سامير وبشركة الكتبية وغيرها وفتح أحياء صناعية جديدة، وعلى توفير السكن بالشروط الميسرة للمحتاجين والمرحلين وتوزيع 100 شقة التي بنتها سامير، وتطوير النقل داخل وخارج المدينة بانشاء المحطة الطرقية والربط مع شبكة الطرامواي، ومعالجة المياه العادمة لإحياء المناطق الخضراء وتعزيز جمالية المدينة."
كما دعى حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي كل الغيورين والمهتمين بأوضاع المحمدية، لتنسيق الجهود وتظافرها، من أجل إنقاذ المدينة مما وصفه البيان ب " مستنقع التخلف والتراجعات والضغط في سبيل خدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين."
آيت منا رئيس جماعة المحمدية