اعتبر رشيد لبكر، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، أن نشر لائحة النواب المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان، ليس إحراجا لهم فقط، بل هو تلويح صريح بإمكانية تجريد المنتخبين من عضويتهم النيابية، مشددا في حوار مع جريدة "أنفاس بريس" على ضرورة تفعيل القانون وتجريد البرلمانيين المتغيبين عن حضور أشغال البرلمان بدون مبرر.
ما تعليقك على نشر لائحة النواب المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان وهل يمكن إدخالها في خانة الإحراج لهم؟
في الحقيقة هو أكثر من الإحراج، هو بمثابة تلويح صريح بإمكانية تجريد المنتخبين من عضويتهم النيابية، فمن غير المقبول إطلاقا أن يتخلف هؤلاء البرلمانيون عن ممارسة مهامهم التي إئتمنوا عليها، ويخرقوا تعاقدهم المقدس مع الشعب غداة صدور نتائج الاقتراع وإعلانهم حائزين على ثقة الأمة، فباسم هذه الثقة هم مطالبون بالحضور في كل المحطات التي تستوجب حضورهم ، أي سواء في اللجان القطاعية، أو الجلسة العامة للترافع عن جودة النصوص وما يرونه أهلا "ب"، أو "بعدم" التصويت عليه، وإلا فما معنى ان يرشحوا انفسهم للإنابة عن الشعب في قبة البرلمان؟!، هل من أجل الفوز باللقب، و"ربح الحصانة" فقط!؟، هذا لعمري هو الاستخفاف بإرادة الناخبين والاستهانة بقبة التشريع وبقداسة المهمة.
إذن أنت تؤيد مسطرة التجريد من الصفة في حق هؤلاء؟
نعم، أنا مع تطبيق المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تقضي بتجريد أي عضو يتغيب عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول من مهامه، حفاظا على هيبة البرلمان - كما قلت - وتفعيلا لميثاق أخلاقيات التشريع، وردعا لكل نائب لا يؤدي مهامه على الوجه المطلوب، علما أن السادة البرلمانيين، يتمتعون، بكافة الضمانات القانونية والمادية، التي تكفل لهم القيام بمسؤولياتهم في ظروف جيدة ومساعدة، فما الذي سيبرر الغياب بعد ذلك؟!، لاسيما أن البرلماني هو الذي اختار في البدء، وبمحض إرادته، الترشح لهذه الوظيفة، وقدم نفسه نائبا باسم الشعب الذي انتخب عليه، فعليه إذن أن يوفي بما عاهد الناس عليه، أو التنحي اذا كان غير قادر على الوفاء بهذا العهد...
لماذا في نظرك صدرت اللائحة في هذا الظرف الموافق لجلسات مناقشة قانون المالية؟
لا ننسى أن قانون الميزانية السنوي، هو محطة هامة، تتطلب تركيز الانتباه، والمراجعة الحثيثة بالنظر لما يتضمنه من مقتضيات هامة قد تؤثر على معيشة الناس وعلى استقرار المعاملات، وعلى سلامة الاستثمار، وبالتالي لا يمكن تصور التغيب عن مناقشة مضامينه وإغنائها بالحوار والنقد والمراجعة والتعديل، إلا بسبب قوة قاهرة يمكن قبولها وفق المساطر المعدة لذلك، أو العاجز عن مواكبة النقاش بسبب ضعف في التكوين أو لاستهار البعض بجسامة المسؤولية أو ربما حتى بسبب عدم تفرغ البعض الآخر لتعدد انشغالاتهم المهنية، وعليه، أعتقد أن إشهار ورقة التجريد هو التصرف المناسب ضد هؤلاء، حقنا المال العام الذي يتقاضونه بدون مقابل عملي، وحفاظا، كما سبق أن قلت، على هيبة المؤسسة التشريعية وعلى قدسية المهام التي تقوم بها، واحترام السادة النواب الذين يقومون بمهام بكل مسؤولية والتزام.
رشيد لبكر، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة