صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025؛ وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من يوم الجمعة 15 نونبر 2024.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نواب برلمانيين؛ فيما عارضه 56 نائبا، وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا؛ من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، والفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة التامني (غير منتسبة ـ 26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
ويستكمل مجلس النواب، الجمعة 15 نونبر 2024، أشغاله في جلستين عموميتين تخصص الأولى، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية؛ فيما تخصص الجلسة الثانية، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.
يستكمل مجلس النواب، الجمعة 15 نونبر 2024 أشغاله في جلستين عموميتين تخصص الأولى