طلب عصام الكمري النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي (جهة الدار البيضاء) من عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي إيفاد لجنة للبحث والتقصي والافتحاص في ملفات تهم التدبير الإداري والمالي لمقاطعة سيدي البرنوصي، خاصة في الشق المتعلق بالشؤون التقنية والصفقات العمومية والشؤون الاقتصادية والتعمير والمساحات الخضراء والمرآب والحفلات وغيرها من المصالح والمكاتب الحيوية.
وقال الكمري في الرسالة التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، إن هذه القطاعات تعرف "اختلالات واضحة أصيبت على إثرها المصالح التابعة للمقاطعة المذكورة بالشلل التام"، كما أنها أصبحت تسترعي انتباه الرأي العام المحلي والجهوي و"مثار استنكار من طرف مختلف شرائح الساكنة المحلية والمرتفقين وكدا الفاعلين الاقتصاديين بالحي الصناعي التابع لنفس المقاطعة".
وأضاف أنه الرغم من التنبيهات المتكررة الموجهة إلى رئيس المقاطعة، فإنه "لم يعر أي اهتمام لهذه التنبيهات وغير مكترث لخطورة ما آل اليه الوضع السيء" للشأن العام المحلي بمنطقة سيدي البرنوصي، مشددا على أنه "فوجئنا أن رئيس المقاطعة يبقى هو المسؤول المباشر عن هذه الاختلالات".
وتابع عصام الكمري في رسالته أن "التصرفات اللامسؤولة التي يرتكبها رئيس المقاطعة السالف الذكر في إطار تدبيره لشؤونها قد أدت إلى تعطيل آلية تحصيل الديون العمومية والباقي استخلاصه، الشيء الذي انعكس سلبا على مداخيل الخزينة العامة وساهم في انتشار الأنشطة الاقتصادية والتجارية غير المنتظمة بسبب عدم تفعيل آليات المراقبة البعدية ويتجلى ذلك بشكل فضيع في الحي الصناعي سيدي البرنوصي حيث تتواجد مجموعة من الوحدات الصناعية العشوائية والتي تحتل الطرق والممرات والشوارع وفوتت على الدولة المغربية ملايير الدراهم وغيرها من التجاوزات التي تستدعي زيارات ميدانية من طرف مختصيين وباحثين من أجل الوقوف عن كثب على فظاعة ما يجري بداخلها من أنشطة ذات طبيعة خطيرة وتهدد البيئة والسلامة العامة والعمال والأجراء العاملين بها".
ووجه النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي نسخا من رسالته إلى وزارة الداخلية المفتشية العامة، والي جهة الدار البيضاء سطات، المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء سطات، المفتشية العامة للمالية،
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
مقر مقاطعة سيدي البرنوصي