أعلنت الحكومة الائتلافية اليمينية في هولندا بقيادة حزب خيرت فيلدرز اليميني المتطرف مراقبة الحدود اعتبارا من 9 دجنبر 2024 لمكافحة الهجرة السرية .
وقالت مارجولين فابر، وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية، في بيان لوسائل الإعلان : " لقد حان الوقت للتصدي بشكل ملموس للهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ولهذا السبب سنبدأ في إعادة فرض الضوابط على حدود هولندا اعتبارًا من بداية دجنبر ".
وأشارت في نفس البيان أنه ستتم أيضا مراقبة الحدود في المطارات على رحلات جوية محددة، حيث يوجد خطر الهجرة غير الشرعية أو الجرائم عبر الحدود.
إجراء الحكومة الهولندية يعد مشابها للقرار الذي اتخذته ألمانيا في بداية شتنبر 2024 والتي قررت توسيع نطاق المراقبة لتشمل جميع حدودها من أجل "حماية الأمن الداخلي ضد التهديدات الحالية للإرهاب والجريمة العابرة للحدود"، في أعقاب هجوم سولينغن، الذي أعلن عنه تنظيم " داعش " .
وذكر خيرت فيلدرز، الذي فاز حزبه المناهض للهجرة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية العام الماضي، على وسائل التواصل الاجتماعي أن حزبه "التزم بوعوده"، بعد أن دعا إلى إغلاق الحدود الهولندية منذ أكثر من عشر سنوات. والواقع أن الضوابط الحدودية الإضافية تشكل جزءاً من ما وعدت الحكومة اليمينية الجديدة بتنفيذه أي "نظام اللاجئين الأكثر صرامة على الإطلاق ".
وقالت وزارة الدفاع بعد ظهر الاثنين 11 نونبر 2024 إن عمليات مراقبة الحدود ستتم من قبل الشرطة الملكية، بميزانية إجمالية قدرها 151 مليون يورو.
ويتماشى هذا الإجراء الجديد مع قانون الاتحاد الأوروبي، الذي ينص على أنه يُسمح للدول الأعضاء بفرض ضوابط مؤقتة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي في حالة وجود تهديد خطير للأمن الداخلي، بشرط أن يقوموا بإبلاغ بروكسل قبل أربعة أسابيع من تنفيذ الإجراء، ومع ذلك فإن القانون المذكور ينص على أن هذه الضوابط يجب أن تطبق فقط كملجأ أخير، في حالات استثنائية، وأنها يجب أن تكون محدودة بفترة زمنية.
مشهد من مراقبة الحدود في هولندا