كما كان لجريدة "أنفاس بريس" السبق الإعلامي، فقد قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من الثلاثاء 12 نونبر 2024.
وأشاد بلاغ الجمعية بالتفاف المحامين حول مؤسساتهم المهنية، "والتضحيات الجسام التي عبروا عنها في ربوع المملكة، بشكل أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع".
كما أكد مكتب الجمعية، التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزيء، مجددا التأكيد على الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية، داعيا كافة المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة.
وسيتم الشروع في تنزيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، ابتداء من الجمعة 15 نونبر 2024.
وخلال اجتماع الإثنين 11 نونبر الجاري، سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
وسجل المكتب المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان، وفق ما تضمنه نفس البلاغ.
النقيب الزياني يتوسط الصورة في اجتماع سابق لجمعية هيئات المحامين