وأما التقارير الإنشائية (متابعة تنفيذ التعهدات)، حول المخزون والاستيراد والاستهلاك وغيرها، فهي من اختصاصات سلطات أخرى، ولن تفيد المستهلك من الوقاية من الأسعار الملتهبة للمحروقات من بعد تحريرها.
ومجلس المنافسة كمؤسسة دستورية من مؤسسات الحكامة التي جاء بها دستور 2011، فقد أوكل لها المشرع مهمة واختصاص التصدي للمارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار.
الحسين اليماني
الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز