أوضحت د. زهيرة الإدريسي، أستاذة المالية العامة بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور وعضوة القطب المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية أهم المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2025.
وحول تخفيض الضريبة على الدخل، أبرزت في حوار مع "أنفاس بريس"، أن مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل يأتي تنزيلا للقانون الإطار للإصلاح الجبائي.
ـ ما هي أهم المستجدات الضريبية في مشروع قانون مالية سنة 2025، على مستوى الضريبة على الدخل؟
جاء المشروع بمجموعة من المستجدات الضريبية خاصة ما يخص الضريبة على الدخل تنزيلا للقانون الإطار للإصلاح الجبائي، حيث تم تخصيص سنة 2023 للضريبة على الشركات وسنة 2024 للضريبة على القيمة المضافة ومشروع سنة 2025 للضريبة على الدخل. إذ تم التنصيص على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال:
رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، ومراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الشريحة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
وهذه المستجدات بعد تحليلها يمكن أن نقول أنها ستساهم إلى حد ما في تحسين دخل الطبقة المتوسطة و لاسيما الموظفين و الأجراء، وعليه فجدول حساب معدلات الضريبة الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأرقام تعني مجموع الأجر السنوي كالآتي:
يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل :
- شريحة الدخل إلى غاية 40000 درهم معفاة من الضريبة
- %10 بالنسبة لشريحة الدخل من 40001 إلى 60000 درهم
- %20 بالنسبة لشريحة الدخل من 60001 إلى 80000 درهم
- %30 بالنسبة لشريحة الدخل من 80001 إلى 100000 درهم
- %34 بالنسبة لشريحة الدخل من 100001 إلى 180000درهم
- %37 بالنسبة ما زاد على ذلك.
كما تم توسيع الوعاء الضريبي المتعلق بالضريبة على الدخل من خلال إضافة صنف سادس للأصناف الدخول والأرباح المفروضة عليها الضريبة وهو صنف "الدخول والمكاسب الأخرى" المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح أو غير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول ويهم: الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين والتي لم يبرر مصدرها؛ مكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية كيفما كانت طبيعتها.
الرفع من مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله، تتوفر فيه الشروط التي تحددها المدونة العامة للضرائب من 360 درهم عن كل فرد إلى 500 درهم.
ما هي أهم الإجراءات الضريبية الأخرى في مشروع قانون مالية سنة 2025؟
من أهم المستجدات الضريبية في هذا المشروع، والتي أثارت النقاش من قبل وهذه السنوات هي فرض الضريبة على الأرباح العقارية المحققة في إطار مسطرة نزع الملكية عن طريق الاعتداء المادي.
إضافة إلى إعفاء مؤقت من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات استيراد بعض الحيوانات الحية واللحوم ومجموعة من المنتجات الفلاحية الأخرى والرفع من الحد الأدنى لحصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة وإدماج الرسوم شبه الضريبية في المدونة العامة للضرائب.
ولتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والطاقة المتجددة، يقدم مشروع قانون المالية 2025 العديد من الإعفاءات الضريبية لهذه الشركات. ستتمتع المشاريع الصناعية والاستثمارات في الطاقة المتجددة بإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في هذه المجالات.
د. زهيرة الإدريسي، أستاذة المالية العامة بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور وعضوة القطب المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية