حسب المعلن عنه من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، فإن المركز أصدر، بتاريخ 6 نونبر 2024، قرارا بشأن تصحيح الحكم، الصادر في 15 يوليوز 2024, والذي بموجبه تمت مؤاخذة المغرب باداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال.
وإن كانت بعض المعطيات، تتحدث عن رفض كل طلبات كورال والإستجابة لبعض طلبات المغرب، فإنه بالإعلان الرسمي المنتظر من قبل الجهات المعنية، عن القرار النهائي، سيتم طي صفحة هذا النزاع، الذي امتد منذ مارس 2018، من بعد الحكم بالتصفية القضائية على شركة سامير في 2016.
وبذلك، ستنتفي نهائيا كل الذرائع التي تتحجج بها السلطة التنفيذية، للتنصل من مسؤوليتها في العمل على إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها، حتى يستفيد المغرب، من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات، وخصوصا في ظل النتائج الكارثية لتحرير سوق المحروقات وغلاء أسعارها وفي ظل الوضع الإقليمي والدولي المضطرب والمتوجه إلى اعتماد القوة والحروب.
وفي نفس الاتجاه، ينظم يوم الجمعة 8 نونبر 2024، أجراء شركة سامير، اعتصاما بالمحمدية للمطالبة بإنقاذ شركة سامير من التلاشي والمحافظة على المصالح المرتبطة بها والمطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والمعاشات.
فهل ستستمع الحكومة لنداءات القوى المطالبة بعودة سامير الى الخريطة الطاقية للمغرب، أم ان للحكومة حسابات أخرى سيكشفها الوقت القريب.
الحسين اليماني/ الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز
الحسين اليماني