دخلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على خط النقاش المتعلق بمشروع قانون المالية 2025، متسائلة عن التوجهات، والاعتمادات المالية المخصصة للمساواة الفعلية.
وجاء في بلاغ للجمعية توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنها تابعت النقاش المؤسساتي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي أعلنت فيه الحكومة من خلال مذكرة التقديم العامة على أن العنوان الأبرز الذي اتخذته لسنة 2025 هو "التسريع النوعي في تثبيت الأوارش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها، وذلك لضمان استدامة آثارها" مركزة على الأولويات الأربع المتعلقة بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وأفادت الجمعية أنها وقفت عند محتوى الأولويات الأربع الموضوعة كأسس لمشروع قانون المالية لسنة 2025 لتسائل الحكومة عن غياب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان للنساء وبفعلية المساواة خاصة، وأن الخطاب الرسمي ما فتئ يقدم "أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعتبر من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية"، وأن مسار الإصلاح المالي المتعلق بتقييم السياسات العمومية بناء على حاجيات ومصالح النوع الاجتماعي انطلق منذ بداية الألفية الثالثة (2002).
ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة، والبرلمان إلى تسريع إصلاح المالية لتكون آلية للقضاء على التمييز والعنف، و بأن يستجيب مشروع قانون المالية لعام 2025 للمساواة الفعلية من خلال:
* رصد مختلف فجوات النوع الاجتماعي أثناء تجميع وتصنيف البيانات ضمن أنظمة المعلومات والمتعلقة بولوج ونفاذ النساء /الفتيات إلى التعليم، الصحة، الشغل، الملكية والأرض، السكن، الحماية الاجتماعية، المشاركة في صنع السياسية العمومية وفي مختلف المسؤوليات الإدارية...ومختلف الخدمات العمومية.
* تخصيص ميزانية / الموارد المالية الكافية من أجل الاعتراف بقيمة المساهمات غير النقدية التي تقوم بها النساء /الفتيات في اقتصاد الرعاية أو العمل الإنجابي.
* اعتماد تبويب للمخصصات المالية /النفقات المقصودة والموجهة بشكل مباشر إلى الاستجابة للمصالح الإستراتيجية للنساء/الفتيات (تغيير القوانين التميزية-وضع سياسة للمساواة وطنيا وترابيا - تفعيل إستراتيجية مناهضة العنف والتمييز ضد النساء وطنيا وترابيا...)، وللحاجيات الآنية للنساء والفتيات (برامج محو الأمية القانونية- مؤسسات الرعاية الاجتماعية- مراكز الدعم والتكوين والمتعددة التخصصات- مراكز الإيواء والاستماع والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف - برامج التكوين والتحسيس والتوعية...)، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية للنساء ربات ومعيلات الأسر- مساعدات الأسر- راعيات الأشخاص في وضعية إعاقة- المسنات - النساء اللواتي لا يتوفرن على أية حماية اجتماعية- النساء اللواتي يشتغلن في القطاع الفلاحي وفي النسيج وقطاع الألبسة...
الجمعية دعت أيضا إلى ضمان بيئة سليمة مواتية للعمل اللائق وللتنقل/ الحركية وفق شروط السلامة والأمن وضامنة لممارسة العمل الإنتاجي والعمل الإنجابي، تقييم الاستثمارات والمشاريع الاستثمارية الموجهة للنهوض بالاقتصاد الوطني مع إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية الموجهة للقضاء على البطالة والهشاشة والفقر لدى النساء في الجبال والقرى والمناطق النائية، ومواصلة الإصلاحات الضريبية مع التركيز على تضريب الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع / الضريبة على الربح/ الثروة وتحويلها لصالح توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لجميع النساء، تم تجميع المخصصات / النفقات المرصودة لإعمال وتفعيل الحقوق الإنسانية للنساء من أجل تقدير مختلف النفقات العمومية والالتزامات المترتبة عنها وتسهيل إخضاعها للمساءلة البرلمانية ومساءلة الحركة النسائية.
وأكدت الجمعية على ضرورة إعداد تقرير سنوي مدمج في التقرير المتعلق بنجاعة الأداء حول مدى تفعيل مقتضيات الميزانية المستجيبة لمساواة النوع الاجتماعي من أجل الوقوف على النتائج المحققة فيما يخص القضاء على فجوات النوع الاجتماعي وتوضيح الفوارق بين المؤشرات المرجعية المراد تحقيقها والمؤشرات المحققة فعليا مع تحليل يوضح التحديات المطروحة والسبل الكفيلة بضمان التمتع الفعلي للنساء بكافة الحقوق، من خلال تضمين مشروع قانون التصفية معطيات وبيانات محاسبية حول تنفيذ النفقات والموارد المخصصة للحقوق الإنسانية للنساء وأثرها على تحقيق المساواة الفعلية، وتعميم ورش الحماية الاجتماعية على جميع النساء المتواجدات في وضعية فقر وهشاشة من خلال مراجعة منطقي"المؤشر" و "الاستهداف".
أفادت الجمعية أنها وقفت عند محتوى الأولويات الأربع الموضوعة كأسس لمشروع قانون المالية لسنة 2025