من المنتظر أن ينعقد اجتماع بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السبت 9 نونبر 2024، بمقر مجلس المستشارين.
ووفق مصادر جريدة "أنفاس بريس" فإن هذا الاجتماع هو من ثمرات مبادرة يقودها النائب البرلماني عن المعارضة الاتحادية، وهو في نفس الوقت رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.. حيث تهدف إلى تقريب وجهات النظر والتركيز أكثر على المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون المسطرة المدنية أكثر من المقتضيات الخلافية.
ورفض سعيد باعزيز، الحديث عهد بمهنة المحاماة، إعطاء تفاصيل عن هذه المبادرة، في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس".
يذكر أن العلاقة متوترة بين جمعية هيئات المحامين والوزير وهبي على خلفية مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، في انتظار عرضه على مجلس المستشارين، مما جعل المحاكم ساحة مواجهة بين الطرفين، إذ يدخل المحامون أسبوعهم الثاني من مقاطعة الجلسات والإجراءات، وهو ما تم تأكيده في اجتماع مكتب الجمعية المنعقد الخميس 7 نونبر 2024، باستمرار التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات القضائية وكافة الإجراءات، وهو القرار الذي بدأ يوم فاتح نونبر 2024.
وكشف البلاغ الصادر عن الاجتماع، أن الجمعية مستعدة للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، مؤكدا أن أي حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية".
وبهذا، لن تقتصر مبادرة الوساطة المطروحة من قبل النائب البرلماني سعيد باعزيز، على النقط الخلافية في مشروع قانون المسطرة المدنية، بل تتسع لتشمل ملفات تعاضدية المحامين عبر الإبقاء عليها، والخروج من قانون التأمين الإلزامي. ومشروع قانون مهنة المحاماة الذي يرفض الوزير إطلاق الجمعية عليه، إلا بعد عرضه على البرلمان وقبل ذلك أمام مجلس الحكومة، وكذا مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وفي رسالة مباشرة من الجمعية لوزير العدل، بخصوص خرجاته الإعلامية سجل المكتب، "بكل أسف الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري، وتاريخها المجيد على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية"، وفق البلاغ ذاته.
باعزيز (يمينا) إلى جانب الوزير وهبي