لم تخرج مقررات اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد عصر يوم الخميس 7 نونبر 2024، عما كان لجريدة "أنفاس بريس" السبق الإعلامي فيه، قبل نهاية الاجتماع بساعات.. إذ أكد المكتب بعد اجتماع دام حوالي 6 ساعات بمقره بالرباط، على مخرجات بلاغ اجتماع طنجة المؤرخ في 26 أكتوبر 2024، والقاضي باستمرار التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات القضائية وكافة الإجراءات، وهو القرار الذي بدأ يوم فاتح نونبر 2024.
ووفق بلاغ موقع من قبل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، فإن المكتب انتهى، إلى "التعبير عن استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، ومؤكدا أن أي حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية".
وبهذا يتسع الملف المطلبي للمحامين ليتجاوز مناقشة مقتضيات المسطرة المدنية التي كانت نقطة فريدة لمطالب المحامين، ويشمل الترافع، ملفات تعاضدية المحامين عبر الإبقاء عليها، والخروج من قانون التأمين الإلزامي. ومشروع قانون مهنة المحاماة الذي يرفض الوزير إطلاق الجمعية عليه، إلا بعد عرضه على البرلمان وقبل ذلك أمام مجلس الحكومة، وكذا مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وسجل المكتب، "بكل أسف الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري، وتاريخها المجيد على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية"، وفق البلاغ ذاته.
وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن اجتماعا لمكتب الجمعية سيتم مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم السبت 9 نونبر 2024، بحضور لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين..
جانب من النقباء خلال اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين