نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، اليوم الخميس 7 نونبر 2024 بالرباط، لقاء تشاوريا حول أهم المستجدات الضريبية المتضمنة في قانون المالية لسنة 2025.
وفي كلمة له، نوه رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، حسن الصاخي، بالمستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 على اعتبا أنها تعمل على تشجيع، وتحفيز المشاريع الاستثمارية ذات الصلة بالقطاعات الاستراتيجية من قبيل الصناعة، والطاقة المتجددة من خلال تمتيعها بإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات.
وفيما أبرز أن قانون المالية لهذه السنة يتضمن عدة إجراءات أساسية تدخل في صلب التعديلات الضريبية الكبرى التي يعرفها المغرب، أفاد الصاخي أن " هذه الإجراءات منها مايسير في اتجاه مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي عبر إدماج بعض الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن النظام الضريبي، ومنها ما يروم الإصلاحات الجبائية الهادفة إلى تحسين العدالة الضريبية، وتخفيف العبء على الشركات الصغرى، والمتوسطة من خلال تعديل جدول حساب الضريبة على الدخل بإعادة هيكلة الشرائح الضريبية".
من جانبه، أبرز الخبير المحاسب، محمد أمين الوزاني، أن الإجراءات، والأحكام الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 تندرج في سياق وطني يطبعه إطلاق العديد من الأوراش الاجتماعية، وكذا سياق دولي يتسم بتراجع التضخم، وتراجع أسعار المواد الأولية والطاقية.
وبخصوص التدابير الضريبية الخاصة بالشركات أوضح محمد أمين الوزاني أنه تم فرض نظام الضريبة على الشركات بالنسبة لشركات المحاصة التي تضم على الأقل شخصا اعتباريا، وكذا تلك التي تضم أكثر من خمسة شركاء أشخاص، كما تم فرض نظام الضريبة على الشركات بالنسبة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي، مشيرا إلى أن المستجدات الضريبية أعطت الاختيار لشركات المحاصة التي تضم أقل من ستة شركاء في اختيار نظام الضريبة، علاوة على إحداث إعفاء دائم من الضريبة على الشركات بالنسبة لتمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في لائحة الإعفاءات.
وتحدث الخبير المحاسب التدابير من قبيل توسيع مجال فرض الضريبة على الدخل، وتوضيح بعض المقتضيات المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على الدخل، مع إحداث إعفاءات جديدة متعلقة بالضريبة على الدخل.
جانب من اللقاء التشاوري