للتعبير عن حسن نيتنا ووطنينا، قمنا كجامعة وطنية للصحة بالتراجع عن تنظيم إضراب كان مسطرا، وذلك حتى نمنح الوزير المعين الجديد فرصة للاطلاع على الملفات، وكذا انتظار انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب.
إننا كنقابة أكثر تمثيلية لنساء ورجال الصحة نرفض النقل التلقائي للموظفين بالقطاع من الوظيفة العمومية إلى المجموعات الصحية، إلى جانب عدم المركزية في الأجور، وأسطر على أن موظفي القطاع الصحي ينتظرون من الوزير الجديد، خلال عرض الميزانية الفرعية للصحة على مجلس النواب، التراجع عن نقل المناصب المالية إلى المجموعات الصحية.
وفي حالة تمرير مشروع القانون هذا، سيعتبر انتكاسة وخرقا سافرا لمبدأ مركزية الأجور الذي تضمنه الوظيفة العمومية.
كما أدعو باسم أعضاء المجلس الوطني للجامعة التابعة للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل الوزارة إلى تنفيذ المحاضر، التي سبق توقيعها مع الوزير السابق خالد آيت الطالب؛ وعلى رأسها محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر الاجتماع الموقع مع الجامعة في يناير 2024، والتي تنص على أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة.
فلن يكون هناك سلم اجتماعي دون الحفاظ على المكتسبات الوظيفية وصون صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور.
رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)