لقد حذرنا من التراجع عن النقطتين الأساسيتين المتعلقتين بصفة موظف عمومي ومركزية الأجور لأننا وقعنا مع وزير الصحة السابق؛ والذي جاء مفوضا من طرف رئيس الحكومة اتفاقا حول الموضوع. وهانحن اليوم نعلن تمسكنا بالمحضر، وهو تأكيد من مختلف المهنيين على ضرورة الحفاظ على صفة موظف عمومي لنساء ورجال الصحة والتشبث بمركزية الأجور.
لقد انخرطنا منذ الوهلة الأولى في المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، لكن هاتين النقطتين هما حماية لنا وحماية للوطن.
ولابد من الإشارة إلى أن وزير الصحة لا يتحمل المسؤولية، بل رئيس الحكومة هو من يجب أن يتحملها، لأنه في حال التراجع عن هذين المعطيين سنعود للشارع للدفاع عن حقوقنا.
أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة(الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)