تعاني سكانة إقليم سيدي بنور منذ شهور عديدة من انقطاع الماء الشروب يوميًا وعلى مدار أيام الأسبوع، من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة التاسعة صباحًا، أي بمجموع 14 ساعة يوميًا. وهذا ما يفاقم معاناة الأسر التي أرهقتها سنوات الجفاف المتتالية، والسياسات المتعاقبة التي تميزت بالتهميش وارتفاع معدلات البطالة والفقر. وتزيد معاناة الأطفال الذين يستيقظون كل صباح، ليجدوا أنفسهم محرومين من هذه المادة الحيوية، مما يؤثر سلبًا على تغذيتهم ونظافتهم.
كما تتضرر فئات أخرى من سكان الإقليم نتيجة الإجراءات التي فرضتها السلطات، خاصةً أصحاب ومستخدمي الحمامات الشعبية، ومحلات غسل السيارات والزَّرابي.
يتساءل سكان هذا الإقليم عن الأسباب الحقيقية وراء حرمانهم من الماء الشروب، رغم الأمطار الأخيرة التي أنعم الله بها على البلاد، في وقت تستفيد فيه مدن مجاورة ذات تعداد سكاني أكبر من هذه المادة وبدون انقطاع! لا أحد يفهم لماذا يتم تزويد أقاليم ومدن كبيرة مجاورة مثل آسفي والجديدة والدار البيضاء الكبرى دون انقطاع، في حين يُحرم سكان مدينتين صغيرتين في هذا الإقليم، كالزمامرة وسيدي بنور، من الماء لمدد طويلة تفوق نصف اليوم.
فإذا كانت هناك أزمة إجهاد مائي كما تقول الحكومة، فالمفروض على القائمين على الشأن العام "توزيع الأزمة" بالتساوي على الجميع، مادام أن القانون الأسمى للدولة يقر بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
نطرح هنا أيضًا السؤال: ما فائدة قطع الماء الشروب عن بضعة آلاف من سكان إقليم صغير لا توجد به مشاريع صناعية كبرى، بينما يتم تزويد ملايين السكان في مدن معروفة بتمركز الصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الماء الشروب؟
المحزن في الأمر هو صمت المنتخبين في إقليم سيدي بنور، الذين ظهر للجميع أنهم لا يهتمون إلا بتكديس الثروات واستغلال الميزانيات، وافتعال صراعات سياسية فارغة، تاركين السكان يعانون في صمت. فلم يصدر عن أي برلماني أو رئيس جماعة في الإقليم تصريح أو تلميح، أو حتى سؤال مكتوب أو شفوي للمطالبة بتقليل ساعات قطع الماء.
المؤلم هو ملاحظة استمرار تدفق المياه في الصنابير بعد الفترة المحددة للقطع مساءً، كلما جرت مباراة في ملعب مدينة الزمامرة. فكيف يمكن للمسؤولين ضمان ري عشب الملعب وتوفير الماء للاعبين، بينما يُحرم آلاف الأسر من هذا الحق الأساسي؟
سبق لكاتب هذه السطور، ممثلًا الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن راسل كلًا من السيد وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، للتخفيف من عدد ساعات قطع الماء بمناسبة الدخول المدرسي، حفاظًا على صحة التلاميذ وتغذيتهم، مع اقتراح تقديم موعد التزويد بالماء إلى الساعة السابعة صباحًا. لكن لم يتكبد أي مسؤول عناء الرد أو الاستجابة لهذا الطلب، الذي يعد حقًا أساسيًا.
لذا، ندعو جميع الشرفاء والأطر المدنية الحية في إقليم سيدي بنور للوحدة والتعبئة من أجل حق السكان في الحصول على الماء الشروب، والبدء بتأسيس تنسيقية إقليمية للدفاع عن الخدمات الاجتماعية، لأن ما لا يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال، وما ضاع حق وراءه مطالبون به.
موسى مريد