التصعيد، هو السمة الغالبة لكل تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في مواجهته للاحتجاج الذي يخوضه المحامون، سواء عبر منصات الإعلام أو مجلس النواب.. ولن يكون تصريحه الأخير أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأخير، إذ أكد أنه سيظل يدافع عن وجهة نظره، ولن ينبطح أرضا على بطنه لما يريده المحامون منه، ما دام أن باب الحوار لم يغلق مطلقا، وفق تعبيره.
مضيفا، "سأظل أدافع عن وجهة نظري وعن تصوري، أما المحامون فليدخلوا إلى الأحزاب ويشكلوا الأغلبية ومرحبا بهم ليقرروا في ما اختلفنا عليه".
وفي لعبة الأرقام بين الأغلبية والأقلية، خاطب الوزير وهبي النواب البرلمانيين في اللجنة، "أقل واحد فيكم نجح للبرلمان بحصوله على 20 ألف صوت، والمحامون عددهم 18 ألف شخصا!".
وفي إشارة لوقف الحوار مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قال وهبي بالحرف: "أتحدى نقيبا طلب مني موعدا ورفضت استقباله".
ويروج داخل أوساط المحامين أن الوزارة قطعت شعرة الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبأن الوزير وهبي يفضل الحوار مع نقباء الهيئات وليس الجمعية التي يترأسها النقيب الحسين الزياني.
وهدد الوزير وهبي باللجوء للقضاء في حق المحامين، وخاصة من الدار البيضاء، بالقول: "سبوني بكلام منبوذ، وأمام نقيب الدار البيضاء دون أن ينهاهم عن ذلك.. مهنة المحاماة يجب أن تقوم وفقا للقانون، وأنا أريد أن أقويها وأعطيها دورا، إنهم يظلون يسبونني بـ "فايسبوك" ولم أقدم شكاية بأحد، وعلى النقباء تنبيه المحامين لما يقومون به".
يذكر أن جميع هيئات المحامين بالمغرب تخوض إضرابا مفتوحا عن ممارسة مهنة الدفاع سواء في الجلسات القضائية أو باقي الإجراءات، منذ فاتح نونبر 2024.
الوزير وهبي (يسارا) إلى جانب سعيد بعزيز (المعارضة الاتحادية) رئيس لجنة العدل والتشريع