كشفت حرب الإبادة والتصفية العرقية ضد الشعب الفلسطيني التي ينفذها الكيان الصهيوني المحتل مدى ضعف المنتظم الدولي وهشاشة قراراته ومواقفه الخجولة ضد هذا الكيان، الذي ينفذ مجازر ضد الإنسانية على أرض فلسطين المحتلة حيث يقوم بقتل وتهجير الفلسطينيين وقتل أطفالهم واستحياء نسائهم، كيان ينفذ هجوما على القانون الدولي المتعلق بتجريم حروب الإبادة والتصفية العرقية والتهجير.

 

وهو القانون الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أعلنت بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 ديسمبر 1946، «أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.

 

وتعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي. "

 

إلا أن التعاون الدولي لم يعد قادرا على التصدي لطغيان الصهيونية العالمية و التي هي من صنع الغرب الرأسمالي/ الإمبريالي ضد الشعوب و حريتها و استقلالها ،لذلك لا تحترم القوانين الدولية لحقوق الإنسان ،كالحق في تقرير المصير والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية إلا في الدول الغربية و دونها لا يبقى لهذه الحقوق شأن يذكر ، بل تتحول إلى سيف على رقبة الدول العربية والإسلامية و والدول التي لا زالت تعيش ويلات التبعية للدول الاستعمارية .إن ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين الدولية تجعل الكيان الصهيوني المحتل في مأمن من أية عقوبة أو من أية قوة أمنية رادعة أو من أي تحالف أممي أمني يضع حدا للمجازر التي يرتكبها هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني. وذلك بالرغم ما تشير إليه المادة الثالثة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، والتي تنص على ما يلي :

"يعاقب على الأفعال التالية :

( أ ) الإبادة الجماعية.

(ب) التآمر على/

وضد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". إن الكيان الصهيوني في حربه الهمجية على الشعبين الفلسطيني واللبناني يكشف عن حقيقة المنتظم الدولي ومواثيقه المتعلقة بحقوق الإنسان وحق الشعوب في الأمن والاستقرار، حقيقة تبدو جد مرعبة، ألا وهي الحقوق للأقوياء ولا حياة للضعفاء. إنه تحول سيعيد إلى الساحة السياسية العامة في جميع الأقطار مناقشة الحقوق والواجبات ،كل بلد على حدى، ولم يبق لحقوق الإنسان لا شمولية ولا كونية، وسينتج عن ذلك مبدأ قانون الغاب حيث البقاء للأقوى وحيث الضعيف نصيبه العيش تحت حكم الاستبداد والقهر والفقر . إن العالم سيعرف تغييرات على هذا المستوى وأن الحرب على الشعوب المستضعفة ستستمر وتتحول الحرب من حرب على الإرهاب إلى حرب على السلم والسلام، وذلك ما تسعى إليه الدول الامبريالية/ الصهيونية.

 

إن مواجهة هذا التحول الذي يعرفه العالم أصبحت أمرا حتميا يتطلب من قوى اليسار العربي والعالمي الاستعداد لمواجهة المد الصهيوني/ الإمبريالي وتحرير الشعوب من الاستعباد والاستغلال والاستعمار الجديد. فالحرب على غزة وعلى الضفة ولبنان كشفت عن المستور للأنظمة العربية وعملاء الصهيونية تجار السلام من دول غربية وعربية ومن فلسطينيين خدام الأجندة الإسرائيلية.