قالت الدكتورة مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، أن العدالة اليوم، تعرف أزمة غير مسبوقة في تاريخها بالمملكة المغربية.
وأوضحت الناشطة الحقوقية في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، على خلفية قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالتوقف الشامل عن مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024، أنه بعد فشل حكومة الأزمات في حل مشكلات التعليم والصحة ومختلف المجالات والقطاعات الحيوية البعيدة عن حقل الريع والاحتكار، تنتقل الأزمة لقطاع العدالة، بقرارات وزارة للعدل لا عدالة في مقترحاتها، ولا في حواراتها، بل لا حوار أصلا، وكأن لسان حالها يخبر الجميع بأن التشاركية، وهم يصدقه من يتوهم الديمقراطية.
وأضافت المحامية مريم الإدريسي، قائلة: "اليوم، تعرف محاكم المملكة توقفا كليا لمهام الدفاع، محاكم بلا محامين ومحاميات، مشهد يبكي كل غيور على العدالة في وطنه، ويحزن كل مدافع عن الحقوق والحريات، ومؤلم لمن ينتظر حكما بالبراءة أو الإفراج المؤقت، وغيرها من المقررات التي تبرئ ذمة، أو تقر حقا لمن يستحقه، مشهد يؤلم كل محام ومحامية وجد نفسه بين خيارين أجودهما مر، لكن لم يعد المجال يحتمل مزيدا من التودد في وجود مخرج للتفاوض المنتج.
ليس هينا على هيئات الدفاع، اتخاذ مثل هذا قرار، لكن النضال عنوانه واحد التضحية من أجل غد أفضل، ببساطة يقال ما ضاع حق وراءه طالب، وما نيل المطالب بالتمني، جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت ومازالت وستزال المناضل الأول في حقل العدالة وما استوجب تجويدها من تشريعات، ولعبت أدوارا طلائعية عبر محطات تاريخية شاهدة، في تطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية ومجموع القوانين المحددة لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك المطالبة القوية باستقلال السلطة القضائية.
كل تلك المحطات النضالية كانت من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من كافة حقوقهم الدستورية وعلى رأسها الولوج المستنير للعدالة، وحماية حرياتهم بما يليق بمكانتهم ومراكزهم القانونية وبما ينسجم والاختيار الديمقراطي الذي لا يستقيم إلا بعدالة حقيقية قادرة على تحقيق الاستقرار في المعاملات وتوفير الأمن القضائي.
لكن، أن يأتي خيارنا الديمقراطي بحكومة ترفض الحوار، ووزارة في العدل تمرر المغالطات وتخاطب العقول باستهتار وانتقاص، وتقول بأن معركة المحامين اليوم ما هي إلا مجابهة قاصرة على حماية مصالح فئوية لا غير، وأن تغلق الباب في وجه نقباء أجلاء راكموا من التجارب المهنية والتحصيل المعرفي ما يكفي لإصلاح أزمة التضخم التشريعي لأي بلد، وأن تتنكر لتاريخ جمعية، من حجم جمعية هيئات المحامين بالمغرب بحجة قيل فيها "لا أحد يملك حق لي ذراع الدولة". فهذا هو الأمر الذي لا يمكن للمحاماة ان تقبله في سجل نضالها النبيل.
وهنا يطرح السؤال، أيها الوزير في العدل، ما الفرق بين الحكومة والدولة؟ ومن تكون لتجسم الدولة وتصنع لها ذراعا؟ وإن كان المجاز مقبولا وفي إطار التعبير الحر مشروعا. فبأي جرأة تجهض آليات التشاركية في الحوار والتشاور، أم بات التعسف في اتخاذ القرارات وبناء المواقف عادة سياسية جديدة تختبئ تحت ذراع الدولة.!!!"، تتساءل المحامية مريم جمال الإدريسي.
مريم جمال الإدريسي