أيت أرجدال: من يؤمن بالفساد الانتخابي لا يصلح أن يكون قاضيا
مازالت ردود الفعل تتواصل على خلفية الجمع العام الأخير لنادي قضاة المغرب، وما تخلله من نقاشات حادة بين أعضائه، انقسم فيه الجسم القضائي بين معتبر لما وقع "انتصارا للديمقراطية الداخلية"، وبين من يصف ما وقع "خرقا واضحا للقوانين المعمول بها". وفي هذا الصدد، استنكر الدكتور سمير أيت أرجدال ما وقع يوم 18 أكتوبر بالمعهد العالي للقضاء، وأكد في لقاء مطول مع "الوطن الآن" سينشر ضمن العدد المقبل، وننشر ملخصا له هنا في موقع "أنفاس بريس"، أكد أن "اقتراح القاضي ياسين مخلي، التصويت على انعقاد الجمع العام بدون نصاب قانوني، وهو اقتراح نعتبره انتكاسة تنظيمية من طرف رئيس جمعية مهنية للقضاة يفترض فيه الحرص الشديد على تطبيق النصوص القانونية وتزكية الشرعية الانتخابية". وأضاف الدكتور أيت ارجدال، أن أشغال الجمع العام شابتها "اختلالات خطيرة واكبها اهتزازات وارتدادات وصراخات وتعبيرات وهتافات لا تليق بمقام السادة القضاة والتي كان لها بدون شك وقع سلبي كبير في نفوس جل المؤتمرين الشيء الذي خلف لدى الحاضرين إحباطا مهنيا قويا".
وختم رئيس رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، قوله: "ما وقع يقتضي وجوب الإعلان رسميا عن بطلان نتائج الجمع العام العادي دون أن يعتبر ذلك ضعفا أو هوانا، ثم فتح قنوات الحوار والتواصل والمناقشة الجدية بين كل مكونات نادي قضاة المغرب، أجهزة وقاعدة لتدبير الأزمة وتعزيز الثقة في الإطار بما يخدم المصلحة المهنية للقضاة المنضوين تحت لواء النادي. وفي حالة التشبث بديكتاتورية الأغلبية فلن يكون هناك مناص من الالتجاء إلى القضاء للطعن في شرعية الانتخابات التي سبق الإعلان عن نتائجها الباطلة. وذلك من منطلق أن من يؤمن بالفساد الانتخابي لا يصلح أن يكون قاضيا أو ناطقا رسميا باسم القضاة في المطالبة بحقوقهم واستقلاليتهم".