أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عدم وجود أي اختلافات جوهرية بين الحكومة وبين النقابات فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وأضاف في رد على سؤال لفريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب 2024 داخل لجنة القطاعات الاجتماعية حول مدى التزام الحكومة رسميا وصراحةً، بتبني رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كحد أدنى على الأقل، بأن "الحكومة تجدُ نفسها في رأي هذين المجلسيْن".
والتزم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بأن "يطلب من كل النقابات الأساسية الإدلاء باقتراحاتها المدققة حول جميع مقتضيات هذا النص". وتعهد كذلك بـ "بناء التعديلات على الصيغة الحالية للمشروع، بشكل مشترك في إطار التعاون مع البرلمان".
وعلى هذا الأساس، أفاد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه سيظل مُحتفظاً لنفسه بحق اتخاذ المواقف التي تستلزمها طبيعة سير مناقشة هذا المشروع بالبرلمان، على أن يتم الوفاء فعلاً بكل هذه الالتزامات الحكومية، ومنها إدراجُ ملاحظاتِ الهيئتيْن الدستوريتيْن ضمن مشروع قانون الإضراب، وتعميقُ الإنصات للنقابات، حتى يصير فعلاً نصاًّ متقدماً ومتوازناً بنفَسٍ حقوقي وديموقراطي.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي