في خطوة تعكس الدينامية الإيجابية المتصاعدة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2756 لسنة 2024 بأغلبية ساحقة، مما يشكل تحولًا نوعيًا في الاعتراف الدولي المتزايد بموقف المغرب وسعيه الجاد نحو حل سياسي عادل ومستدام تحت سيادته على أقاليمه الجنوبية. ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة قرارات أممية تستجيب للتوجهات الأساسية التي وضعتها المملكة المغربية كمرجعية لحل النزاع المفتعل، وهي الواقعية، والبراغماتية، والاستدامة، والانفتاح على التسوية السياسية.
إن اعتماد مجلس الأمن لهذا القرار يعزز من الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل عملي ومرن، حيث أثنى المجلس على جدية المقترح المغربي، مشيرًا إلى إمكانياته الحقيقية كإطار قادر على استيعاب جميع الأطراف وتحقيق تطلعات الساكنة المحلية. ويمثل القرار رفضًا قاطعًا لكل الحلول التقليدية السابقة لعام 2007، وعلى رأسها الاستفتاء، باعتبارها خيارات لم تعد تتماشى مع المعطيات الحالية، وهو بذلك يدعم توجه الدبلوماسية المغربية التي لطالما نادت بحل سياسي واقعي قائم على التسوية وتجاوز العوائق التي أثبتت عدم فعاليتها عبر السنوات. يشير القرار أيضًا إلى الحاجة الملحة لإجراء إحصاء شامل لساكنة مخيمات تندوف، في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان.
تأتي هذه الدعوة كرسالة واضحة من المجتمع الدولي للجزائر التي تسيطر فعليًا على المخيمات بضرورة الالتزام بالمبادئ الإنسانية وتطبيق الشفافية والمساءلة. التوجه الأممي الحالي يعكس دينامية واسعة لدعم مغربية الصحراء، وهو موقف تعزز بشكل خاص مع اعتراف عدد من الدول الأوروبية البارزة، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
هذا الاعتراف الدولي، الذي شمل 19 دولة أوروبية، يمثل ركيزة أساسية في دعم المغرب في المحافل الدولية، ويؤكد على تطابق رؤيته مع أولويات واستراتيجيات القوى الكبرى في العالم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ويمثل الموقف الفرنسي تحولًا استراتيجيًا حاسمًا في مسار القضية، إذ إن دعم فرنسا الواضح لمغربية الصحراء يعطي دفعة قوية للدبلوماسية المغربية ويزيد من مصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل عادل ودائم. في هذا الإطار ، لابد من قراءة إحاطة الممثل الدائم للجمهورية الفرنسية والتي تناولت اهمية المقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب تحت السيادة المغربية كحل وحيد وأوحد للحل هذا النزاع المفتعل.
في نفس مداخلة ممثل فرنسا فقد اكد على اهمية التنمية الشاملة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. للإشارة ، فقد جاء هذا الاعتراف كجزء من دينامية أوسع تضمنها القرار الأممي، حيث أشار إلى ضرورة مشاركة الجزائر كطرف أساسي في المفاوضات، وهو ما يعكس إدراكًا دوليًا جديدًا لأهمية دور الجزائر ومسؤولياتها في النزاع، خصوصًا في ظل محاولاتها السابقة مع الوفد الموزمبيقي إدخال تعديلات تهدف إلى حذف الإشارات إلى التسوية والبراغماتية وإدراج آليات لمراقبة حقوق الإنسان تحت ولاية المينورسو.
ومع ذلك، تصدت الدول الحليفة للمغرب لهذه المحاولات، مما أظهر مدى قوة التحالفات المغربية وثباتها في الدفاع عن وحدته الترابية. ويعكس تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام آخر عزم الأمم المتحدة على مراقبة الوضع ميدانيًا لضمان استقرار المنطقة وخلق بيئة مواتية للتقدم في المسار السياسي، بما يساهم في تحييد التوترات وتهيئة الظروف الملائمة للحل السلمي. وبذلك، يمكن اعتبار القرار 2756 تأكيدًا صريحًا على جدية التزام المجتمع الدولي بالمسار السياسي القائم على احترام السيادة المغربية، ما يعزز مكانة المغرب كشريك أساسي في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. في ضوء هذه التطورات، يتجلى أن المغرب تحت القيادة الحكيمة و المتبصرة للجلالة الملك محمد السادس أصبح في موقع ريادي على الصعيد الدولي بفضل ديناميته الدبلوماسية التي تمكنت من إقناع قوى كبرى ومؤثرة بأهمية حل النزاع المفتعل من الجزائر في إطار سيادة المملكة. كما يعكس هذا القرار الجديد رغبة المنتظم الدولي في تجاوز المراحل السابقة التي اتسمت بالحلول العقيمة التي تركز عليها الجزائر والتركيز على حلول واقعية تضمن استدامة السلام في المنطقة، مما يجعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي خيارًا رئيسيًا يحظى بإجماع دولي متزايد.
الشرقاوي الروداني