تتواصل يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 بفندق موكادور بالدار البيضاء، فعاليات المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية، تحت عنوان "الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي"، الذي ينظم بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة الحسن الأول بسطات، وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية العربية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
وشكلت هذه التظاهرة فرصة سانحة لتعزيز الالتقائية بين المؤسسات بإشراك خبراء دوليين، أساتذة وطلبة باحثين لدراسة مسألة الاستناد إلى حقوق الملكية الفكرية لحماية البيانات والأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتقييم كيفية تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على حقوق أو مصالح أصحاب الملكية الفكرية، الذين يتم استخدام أعمالهم من أجل إجراء البحوث المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل إعداد هذه التطبيقات وتطويرها وتشغيلها، مع اقتراح التعديلات اللازمة في قوانين وأنظمة الملكية الفكرية، وذلك بما يتيح حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وعلى مدار يومين، تم عقد 8 جلسات علمية قدمت خلالها 30 بحث وورقة عمل، و6 لقاءات علمية مصغرة على هامش جلسات المؤتمر، وقد اتسمت المناقشات خلال الجلسات بالتفاعل وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات حماية الملكية الفكرية بالدول العربية، وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة.
وفي هذه الجلسة الختامية للمؤتمر، أسفرت أعمال المؤتمر عن التوصيات التالية:
1- تطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات
المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومن ثم التشريعات الوطنية لمراعاة ما يلي:
*حماية البيانات الشخصية لمستخدمي برامج الذكاء الاصطناعي.
*تحديد الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي.
*وضع معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
2- أهمية تنظيم ورش عمل برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية لتعزيز الوعي لدى الباحثين والقضاة والمحامين بالتطورات الراهنة في التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على حماية حقوق الملكية الفكرية.
3- تشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار بالجامعات العربية ومراكز البحث العلمي من خلال توفير منح بحثية في مجال الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.
4- وضع آليات فعّالة لحل المنازعات وتطوير الأنظمة القضائية لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية الناتجة عن الإبداعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتطوير الأنظمة القضائية لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي.
5- تعديل قوانين العمل لتشمل الاعتراف بمساهمات الأجراء و ذلك بإضافة مادة في مدونة الشغل تنص بشكل صريح على أن الأجراء الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ابتكارات يجب أن يتم الاعتراف بهم كمؤلفين أو مخترعين مشاركين.
6- إنشاء صندوق تعويض للعمال، يتم تمويله من طرف الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لضمان تعويض إضافي للأجراء الذين يساهمون في ابتكارات مهمة. يمكن هذا الصندوق لدفع مكافآت أو تعويضات لهؤلاء الأجراء الذين تساهم ابتكاراتهم في تحقيق أرباح كبيرة للشركة.
7- إدراج بنود محددة في عقود العمل وذلك بإلزام أطراف العقد في القطاعات التي تعمل على الذكاء الاصطناعي بتضمين بنود محددة تتعلق بالملكية الفكرية للابتكارات التي تتم بمساعدة الذكاء الاصطناعي, و يجب ان تحدد هذه البنود ما إذا كان الأجير يحتفظ بجزء من حقوق الملكية الفكرية، و كيفية توزيع الأرباح الناتجة عن الإبتكارات.
ومعلوم أن المؤتمر الذي ينظم خلال الفترة من 30 إلى 1 نونبر 2024، شارك فيه 180 مشارك يمثلون 12 دولة عربية وهي: المملكة الأردنية – دولة الإمارات العربية المتحدة - مملكة البحرين – الجمهورية التونسية – المملكة العربية السعودية – جمهورية العراق – سلطنة عُمان– دولة قطر – دولة الكويت – الجمهورية اللبنانية – جمهورية مصر - المملكة المغربية (الدولة المضيف للمؤتمر)، ما بين خبراء متخصصين ومتحدثين، وأساتذة جامعات، وباحثين، ومشاركين.
جانب من التظاهرة 